قرار عاجل من المحكمة في قضية الطفل شنوده
نظرت محكمة القضاء الإداري قبل قليل دعوي «الطفل شنوده» والتي أقامها كل من امال ابراهيم ميخائيل وفاروق فوزى بولس والدي الطفل ضد وزير العدل وآخرين
وطلبا فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تسليم الطفل شنوده اللقيط إلى الطاعنين ووقف تغيير ديانته من المسيحيه إلى الإسلام .
قررت محكمة القضاء الإداري في نهاية الجلسة تأجيل نظر الدعوي لجلسة 18 مارس المقبل للإطلاع والرد وتقديم المستندات.
قال نجيب جبرائيل المحامي وكيل الطاعنين في الدعوي التي عرفت إعلاميا بــ «قضية الطفل شنوده» إنهم في غضون عام 2018 عثروا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة وكان هناك شهود مسلمين وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع.
اقرأ أيضاً
خروج البابا تواضروس من المستشفى بعد تعافيه من حالة الإجهاد
تطورات الحالة الصحية للبابا تواضروس بعد تعرضه لأزمة صحيةوأضافوا أنهم قاموا بتربية الطفل وحضانته إذ لم ينجبا أطفالًا، غير أنه وبسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها فقامت بإبلاغ قسم الشرطة أن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.
وبناء عليه أصدرت نيابة الشرابية قرارًا بنزع الصغير بعد قرابة 4 سنوات من تربيته وحضانته وإعطائه كل حنان الأمومة وتعلق الصغير بهما، بحسب الدعوى.
وأشارت الأسرة في الدعوى إلى أن القرار تضمن أيضًا إيداع الطفل إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتغيير اسمه من «ش» إلى «ي»، وتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام دون سند من القانون، إذ أن مواد القانون قد خلت تمامًا من أن ثمه ما يلزم بإعطاء اللقيط أو مجهول النسب اسمًا إسلاميًا أو ديانة مسلمة.
وأضاف مقيمو الدعوي أن المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ذكرت الأسرة في دعواها أن الدستور يخاطب المشرّع وليس القاضي، ولم يصدر المشرع حتى الآن قانونًا يجعل مجهول النسب مسلم الديانة.
وأكدوا أن ما يبرهن على مخاطبة الدستور للمشرع وليس القاضي، أنه وعلى الرغم من نص المادة الثالثة من الدستور على أن يحتكم المسيحيون واليهود إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، فإن المسيحيين مازالوا يحتكمون لقواعد الميراث في الشريعة الإسلامية التي تقر للذكر مثل حظ الانثيين، وذلك لأن المشرع لم يصدر قانونا بالمساواه في الميراث بين المسيحيين وفقًا لشريعتهم.
