برلماني يطالب بتشكيل لجنة لرصد المخالفات بمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان
طالب النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة مستقلة من اساتذة الجامعات وخبراء الصحة النفسية وعلاج الادمان لرصد المخالفات الصارخة داخل مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الادمان مؤكداً أن هناك العديد من الشكاوى التى وصلت اليه من الجماهير وتؤكد أن هناك العديد من المشكلات والازمات داخل هذه المستشفيات.
وقال " العمدة " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، اليوم، لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم باعمال وزير الصحة والسكان إنه لابد من الاسراع فى تشكيل هذه اللجنة لتقوم بجولات مفاجئة لرصد المخالفات مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية حيث توجد بعض المخالفات الصارخة مطالباً بتوقيع اشد العقوبات على مرتكبى المخالفات داخل هذه المستشفيات.
وأكد النائب عصام العمدة إن المريض الذي يعاني أهله من هياجه وتعديه عليهم وعلى المارة وجيرانه ويقوم اهله بإصطحاب المريض بمنتهى الصعوبة لايداعه داخل مستشفى الصحة النفسية الموجودة بعيدة جدا عن محل سكنهم فيقوم أطباء الباطنة بالمستشفى بفحص المريض وفي حالة وجود أي مرض غير نفسي أو فيروسي يتم رفض دخول المريض بدون عرضه على الطبيب النفسي وبدلا من قيام المستشفى بعلاجه يتركوه لأهلة لتتوالى المشكلات التي يسببها لهم وفي أغلب الحالات لا يستطيع الاهل عرضه على طبيب خاص أو إدخاله مستشفى خاصة.
وأضاف النائب عصام العمدة إن الحالة الأكثر خطورة أن يأتي أهل المريض المدمن إلى المستشفى طالبين علاج ابنهم من الإدمان وللاسف الشديد ترفض المستشفى إدخاله قسم الإدمان نظرا لطول مدة علاج الإدمان وعدم رغبة الأطباء في العمل نظرا لضعف المرتبات وكذلك لعدم تأثيث أغلب هذه المستشفيات ومنها مستشفى الصحة النفسية بأسوان والتي تقع على مزلقان السكة الحديد ولا يوجد لها باب
وفي كثير من الأحيان وخدمة لأهل المريض يتم ادخال المدمن قسم النفسية ويقيم بالمستشفى ويأخذ أدوية نفسية تجعله أكثر هدوء ولكن لا تعالجه من الإدمان ويخرج بعدها ليعود إلى المخدرات مرة أخرى
ويتم قبول دخول من قاموا بمجهود شخصي بالتوقف عن تعاطي المخدرات لأنه أسهل في العلاج ولا يحتاج مدة طويله ويتم التصوير والاحتفال بتعافيه وتخرج البيانات التي تفيد بعلاج عدد كبير من المدمنين بينما يتم يترك الالاف بدون علاج ليرتكبوا كل يوم جريمة مختلفة.
وطالب النائب بضرورة قيام الأجهزة المختصة بالتفتيش المفاجئ على هذه المستشفيات ومراجعة الزي المخصص للمرضى وفرش عنابر المرضى ومقارنته بما هو مدون في الدفاتر ومطابقتة لعدد المرضى ومراجعة ما يتم اهلاكه منه وهل تم بعد المدة القانونية أم لا . مؤكداً على ضرورة تحرك وزارة الصحة والسكان لتقوم بدورها لحل جميع المشكلات والازمات داخل هذه المستشفيات.
