كيف تسترد مصر آثارها المسروقة؟.. مسؤول يوضح

قال مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، شعبان عبدالجواد، إن الوزارة تسعى جاهدة لاسترداد جميع الآثار المصرية بالخارج سواء من خلال صالات المزادات أو المتاحف العالمية، وأن الإدارة ستواصل الاستمرار في متابعة كل القطع الأثرية التي تمت سرقتها أو تم تهربيها للخارج بطرق غير شرعية.

وأضاف، أنه هناك متابعة يومية لكل صفحات صالات المزادات المشهورة، ونتابع كل قطعة تعرض، ونتواصل مع الخارجية في حالة وجود قطعة تتبع لنا، لأنها الجهة المصرية التي تستطيع التواصل مع الجهات الخارجية.

وأكد مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، على أنه تم استيراد 60 قطعة أثرية من المملكة المتحدة خلال الفترة الماضية، وذلك للحفاظ على التراث الإنساني وهوية الشعوب.

أبرز القطع المستردة

وأضاف، أن من أبرز القطع المستردة هي رأس تمثال للملك رمسيس الثاني، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 3400 سنة، وكانت قد سرقت من معبده في أبيدوس وخرج من البلد بطريقة غير شرعية قبل أكثر من 3 عقود، وتعد هذه الرأس جزءًا من تمثال جماعي يصور الملك رمسيس الثاني جالسًا بجانب عدد من الآلهة المصرية".

وتابع "جاء ذلك نتيجة تعاون وزارة الخارجية المصرية مع السلطات السويسرية في إثبات أحقية مصر في هذه الحق".

وأشار إلى مادة 24 بقانون حماية الآثار، التي تنص على "أن من يعثر على آثار بمحض الصدفة أو لديه معلومات عن وجود آثار عليه التوجه إلى أقرب سلطة إدارية خلال 48 ساعة من لحظة العثور عليه وإلا يعد حائزا لآثار دون ترخيص".

ولفت أن الوزارة أقرت مكافأة لمن يبلغ السلطات عن العثور على آثار أو عبر الموقع الرسمي للوزارة، مؤكدا أن اللجنة الدائمة هي التي تحدد قيمة المكافأة وفقا لقيمة وعدد القطع الأثرية.

وأرجع عبد الجواد، سبب سرقة ونهب العديد من الآثار إلى تجارة الآثار التي كانت مشروعة في السابق حتى عام 1983، قبل صدور قانون تجريم تجارة الآثار المصرية.

وكشف أن متحف اللوفر بفرنسا فقط يحتوي على 50 ألف قطعة أثرية مصرية، أما المتحف البريطاني فيحتوي على 100 ألف قطعة، منبها أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فالعالم يحتوي على 40 متحفا تضم مليون قطعة من آثار مصر.