وزارة النقل تكشف تفاصيل بلاغ كامل الوزير.. رسائل واتساب وطلبات تعيين تثير شبهات التزوير والتربح واستغلال الوساطة
أصدرت وزارة النقل بيانًا رسميًا استنكرت فيه ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية بشأن إحالة أحد المتهمين للمحاكمة بتهمة إزعاج الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مؤكدة أن ما تم تداوله تضمن عرضًا غير مكتمل للوقائع، وأغفل تفاصيل رئيسية وردت في البلاغ المقدم إلى النيابة العامة، والتي لا تزال محل التحقيق.
وأوضحت الوزارة أن حقيقة الواقعة بدأت بتلقي النيابة العامة بلاغًا بشأن قيام شخص مجهول الهوية بإرسال العديد من الرسائل عبر تطبيق «واتساب» إلى الفريق مهندس كامل الوزير، تضمنت طلبات للتوسط في تعيين عدد من الأشخاص داخل جهات وشركات تابعة للوزارة.
وأضاف البيان أن الرسائل تضمنت طلب تعيين أحد الأشخاص بإحدى شركات الوزارة، مع إرفاق صورة خطاب سبق صدوره لأحد أعضاء مجلس النواب، بعد طمس البيانات الخاصة بالشخص الموجه إليه الخطاب، فضلًا عن إرسال رسالة أخرى تتضمن طلب تعيين شخص آخر في منصب نائب رئيس هيئة السكك الحديدية.
كما شملت الطلبات، بحسب بيان الوزارة، تعيين شخص في منصب العضو المنتدب المالي والإداري، وقطاع الإيرادات والتسويق الخاص بنقل الركاب بمترو الأنفاق، إلى جانب استمرار إرسال رسائل أخرى تتضمن انتحال شخصيات مختلفة والتوصية بتعيين موظفين وطلب تقديم خدمات أخرى.
وأشارت وزارة النقل إلى أن هذه الوقائع أثارت شبهات بشأن احتمال ارتكاب جرائم تتعلق بالتزوير والتربح واستغلال الوساطة في التعيينات، مؤكدة أن جميع هذه الاتهامات تخضع لتحقيقات النيابة العامة، باعتبارها الجهة المختصة وحدها بفحص الوقائع والتحقق من ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وانتقدت الوزارة تناول بعض المواقع الإلكترونية للواقعة بصورة وصفتها بغير المهنية، بسبب التركيز على جزئية محدودة من البلاغ وإغفال التفاصيل الأساسية، معتبرة أن هذا الأسلوب قد يقدم صورة غير دقيقة للرأي العام ويؤدي إلى إثارة اللغط والبلبلة.
وشددت وزارة النقل على أهمية التزام وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية بالدقة والموضوعية وتحري صحة المعلومات قبل نشرها، ونقل الوقائع بصورة كاملة دون اجتزاء أو تضليل، مؤكدة احترامها الكامل لحرية الصحافة والإعلام واستقلال جهات التحقيق.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الفصل في الوقائع والاتهامات المنسوبة إلى الشخص محل البلاغ يظل من اختصاص النيابة العامة والجهات القضائية وفقًا لأحكام القانون.












