مظهر شاهين يطالب الأزهر ودار الإفتاء ببيان شرعي حول قتل الأب لابنه: «الأبوة ليست حصانة من القصاص»
طالب الشيخ مظهر شاهين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار بيان شرعي واضح ومؤصل بشأن الحكم الشرعي في قتل الوالد لولده عمدًا، في ظل الجدل الفقهي المثار حول مدى وجوب القصاص من الأب إذا تعمد قتل ابنه، وما يرتبط بهذه القضية من اختلافات بين آراء المذاهب الفقهية.
وأكد مظهر شاهين، في طرحه للقضية، أن حرمة دماء الأبناء لا يجوز أن تكون محل انتقاص أو التباس، مشددًا على أن رابطة الأبوة لا ينبغي أن تُفهم باعتبارها حصانة مطلقة من المساءلة والعدالة، وأن حق الإنسان في الحياة يظل من أعظم الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن القضية تتعلق بأحد أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو حفظ النفس وصيانة الدماء، مؤكدًا أن الإسلام شدد على حرمة الاعتداء على الأرواح، ولم يجعل صلة القرابة مبررًا للتهاون في التعامل مع جرائم القتل العمد.
وأوضح أن الأبوة مسؤولية وأمانة تقتضي حماية الأبناء وصيانة حياتهم، وليست امتيازًا يمنح صاحبه حق الاعتداء على أرواحهم أو الانتقاص من حقوقهم، لافتًا إلى ضرورة توضيح الأحكام الشرعية بصورة تمنع إساءة فهم الخلافات الفقهية أو استخدامها لتبرير الاعتداء على دماء الأبناء.
ودعا شاهين الأزهر الشريف، ممثلًا في هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، إلى إصدار بيان علمي يتناول المسألة من مختلف جوانبها، ويوضح الحكم الشرعي في حالة تعمد الأب قتل ابنه مع سبق الإصرار والترصد، ومدى وجوب القصاص في هذه الحالة، إلى جانب بيان صحة الأحاديث النبوية الواردة في مسألة عدم قتل الوالد بولده، وحدود دلالتها، واستعراض آراء المذاهب الفقهية المختلفة.
كما شدد على أهمية توضيح موقف المذهب المالكي وغيره من المذاهب بشأن حالات القتل العمد المحض، بما يضمن عرض الخلاف الفقهي في سياقه العلمي الصحيح، ويحول دون تقديمه بصورة قد تؤدي إلى الالتباس بشأن حرمة دماء الأبناء.
وأكد أن المطالبة ببيان شرعي لا تستهدف مصادرة الاجتهادات الفقهية أو الانتقاص من مكانة العلماء، وإنما تهدف إلى تقديم توضيح علمي يضع المسألة في إطارها الشرعي الصحيح، ويؤكد مقاصد الشريعة في حماية النفس وتحقيق العدل وصيانة حقوق الضحايا.
واختتم مظهر شاهين طرحه بالتأكيد على أن الأسرة يجب أن تظل موطنًا للرحمة والأمان، وأن الأبوة مسؤولية وليست حصانة من العدالة، مشددًا على أن دماء الأبناء ليست مستباحة، وأن حماية أرواحهم واجب لا يجوز التهاون فيه.
«الأبوة ليست حصانة من القصاص.. ودماء الأبناء ليست مستباحة».












