• الرئيسية
• تحقيقات

تشهد الساحة السياسية المصرية حالة ملحوظة من الانقسام الحاد وتباين الآراء حول أداء الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وذلك على خلفية حادث العياط الأخير الذي أعاد إلى الواجهة ملف أمن وسلامة مرفق النقل والمواصلات، ليجد الوزير نفسه مرة أخرى في عين العاصفة بين مؤيد لإنجازاته المتسارعة ومعارض يطالب برأسه سياسياً.

من جهة، يدافع قطاع عريض من السياسيين والبرلمانيين عن الوزير مستندين إلى حزمة المشروعات القومية الكبرى التي قادها، والتي غيّرت وجه البنية التحتية لقطاع الطرق والكباري وقطارات السكك الحديدية وشبكات النقل الذكي. يرى هذا الفريق أن كامل الوزير يُعد نموذجاً للمسؤول التنفيذي القائم على الإنجاز الفوري وحل الأزمات المزمنة المتراكمة منذ عقود، معتبرين أن أي عثرات أو حوادث مفاجئة لا تنفي ضخامة الجهد المبذول في التحديث والتطوير الشامل للمرفق.

وفي المقابل، تعالت أصوات ناقدة بشدة ومطالبة بإقالة الوزير فوراً في أعقاب الحادث، حيث يرى هؤلاء المعارضون أن تكرار الحوادث الأليمة في قطاع النقل يعكس خللاً هيكلياً في منظومة الرقابة والصيانة الدورية، بعيداً عن خطط التوسع والإنشاءات. ويشدد هذا التيار على أن المسؤولية السياسية تحتم المحاسبة الفورية والشفافية الكاملة لمنع نزيف الدماء على الطرق والخطوط الحديدية، معتبرين أن أرواح المواطنين يجب أن تبقى فوق أي إنجازات إنشائية.

وبهذا الصراع المحتدم بين لغة الأرقام والمشروعات الضخمة، ولغة الدم ومطالب المسؤولية والقصاص، تبقى أزمة النقل في مصر مفتوحة على مصراعيها، بانتظار خطوات حاسمة تعيد التوازن بين ضرورة التطوير وضمان أقصى معايير الأمان والسلامة للمواطنين.