• الرئيسية
• تحقيقات

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، تأجيل نظر استئناف المتهم المعروف إعلاميًا بـ«القاضي المزيف» على حكم حبسه لمدة عامين، إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل، وذلك على خلفية اتهامه بانتحال صفة قاضٍ والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهم باستغلال صفة قضائية مزعومة لإقناع ضحاياه بقدرته على إنهاء مصالحهم، مستعينًا بصور ومقاطع فيديو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها داخل إحدى المحاكم مرتديًا وشاحًا يشبه الوشاح القضائي، ويحمل ملفات توحي بأنه يعمل في المجال القضائي.

200 ألف جنيه مقابل شقة سكنية مزعومة

وكشفت التحقيقات عن اتهام المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء منها على مبلغ 200 ألف جنيه، بعدما أوهمها بامتلاكه شقة سكنية بمنطقة العرب في عين شمس، وعرض بيعها لها مقابل مليون و800 ألف جنيه، مطالبًا بالحصول على المبلغ مقدمًا.

وبحسب أقوال المجني عليها أمام جهات التحقيق، فإنها تعرفت على المتهم عبر تطبيق «سناب شات»، حيث شاهدت صورًا ومقاطع فيديو له داخل المحكمة، مرتديًا وشاحًا قضائيًا ويحمل ملفات تشبه ملفات القضايا، الأمر الذي جعلها تصدق ادعاءه بأنه مستشار بإحدى الجهات القضائية.

وأضافت المجني عليها أن العلاقة بينهما تطورت بعد عدة لقاءات في مقاهٍ بمنطقتي الألف مسكن وعباس العقاد، قبل أن يخبرها المتهم بوجود شقة في منطقة العرب بعين شمس يرغب في بيعها، مدعيًا حاجته إلى المال.

سلمته الأموال نقدًا دون إيصال

وأوضحت المجني عليها أنها وافقت على شراء الشقة، وسلمت المتهم مبلغ 200 ألف جنيه نقدًا بمدينة نصر يوم 7 يوليو 2026، دون الحصول على إيصال كتابي، بعدما وثقت في صفته القضائية المزعومة.

وأشارت إلى أنها اكتشفت لاحقًا، وفقًا لأقوالها، أن المتهم ليس مستشارًا وأن الشقة التي عرضها عليها لا تخصه، فتوجهت إلى قسم الشرطة وحررت محضرًا بالواقعة، متهمة إياه بالنصب والاستيلاء على أموالها.

طلب الزواج من ابنتها

وتضمنت أقوال المجني عليها تفاصيل أخرى بشأن تطور علاقتها بالمتهم، إذ ذكرت أنه تعرف على ابنها، ثم طلب الزواج من ابنتها، وهو ما ساهم في تعزيز ثقتها فيه، واستمرار تعاملها معه على أساس أنه يعمل مستشارًا بإحدى الجهات القضائية.

وأكدت في أقوالها أنها لم تشك في حقيقة صفته، بسبب الصور ومقاطع الفيديو التي كان ينشرها، وظهوره داخل المحكمة مرتديًا الوشاح القضائي.

النيابة العامة تكشف تفاصيل ضبط «القاضي المزيف»

وكانت النيابة العامة قد أعلنت رصد مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه للنصب والاستيلاء على أمواله، بعدما ادعى أحد الأشخاص كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

وأسفرت التحقيقات عن تحديد المتهم الأول وضبطه، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، بالإضافة إلى هاتفين محمولين.

وباستجوابه، أقر المتهم، وفقًا لبيان النيابة العامة، بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية. كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.

وأرشد المتهم إلى اشتراك شخص آخر معه في تلك الوقائع، إلى جانب التحقيق في دور عدد من العاملين بالمحكمة، الذين أقروا بظهورهم في المقاطع المصورة، وأنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، وفقًا لما أعلنته النيابة العامة.

وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاستئناف في جلسة 5 نوفمبر المقبل، لمواصلة نظر القضية وفقًا لقرار التأجيل الصادر اليوم.