• الرئيسية
• تحقيقات

تترقب الأوساط القضائية، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، جلسة النطق بالحكم على مصطفى كمال، المعروف إعلاميًا باسم «القاضي المزيف»، وآخرين، أمام محكمة جنح عين شمس المنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة، على خلفية اتهامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرتهم على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.

وتأتي الجلسة في إطار القضية التي يواجه فيها المتهم اتهامات تتعلق بانتحال صفة قاضٍ بإحدى الجهات القضائية، واستغلال هذه الصفة المزعومة لإضفاء المصداقية على وعوده للمواطنين، وإيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات الحصول على شقق سكنية مقابل مبالغ مالية.

اتهامات بالنصب وانتحال صفة قضائية

وتدور وقائع القضية، بحسب الاتهامات المعلنة، حول استغلال المتهم صفته المزعومة لإقناع المواطنين بقدرته على التدخل لإنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية، والاستيلاء على أموالهم مقابل تلك الوعود، وهي اتهامات تنظرها المحكمة للفصل فيها وفقًا للقانون.

حبس سابق لمدة عامين في قضية أخرى

وفي سياق متصل، سبق أن عاقبت محكمة جنح عين شمس المتهم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، في قضية منفصلة تتعلق باتهامه بالنصب على سيدة والاستيلاء منها على مبلغ 200 ألف جنيه، بعدما أوهمها برغبته في الزواج من ابنتها.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة أيضًا الاستئناف المقدم على الحكم الصادر في تلك القضية، وفقًا للمعلومات الواردة بشأن الإجراءات القضائية المرتبطة بالمتهم.

سلاح ناري ووشاح قضائي ضمن المضبوطات

وكشفت تفاصيل الضبط، وفقًا للمعلومات المتداولة عن القضية، عن العثور بحوزة المتهم على سلاح ناري وذخيرة، إلى جانب وشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل الصفة التي يُتهم بانتحالها، فضلًا عن مقاطع مصورة قيل إنها توثق ظهوره داخل المحاكم، في محاولة لإضفاء المصداقية على صفته المزعومة.

وتتجه الأنظار إلى جلسة اليوم، التي تشهد محطة مهمة في مسار القضية، انتظارًا لما ستسفر عنه قرارات المحكمة بشأن الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، مع التأكيد على أن الفصل النهائي في المسؤولية الجنائية يظل من اختصاص القضاء.