• الرئيسية
• تحقيقات

قضت محكمة جنح عين شمس، المنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم المعروف إعلاميًا بـ«القاضي المزيف»، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ مالي من إحدى السيدات، بعدما أوهمها بأنه يعمل قاضيًا.

«قاضٍ» مزيف يستولي على 200 ألف جنيه

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام المتهم بانتحال صفة رجل قضاء، واستغلال تلك الصفة المزعومة في إيهام إحدى السيدات بقدرته على مساعدتها في شراء شقة سكنية، إلى جانب إيهامها برغبته في الزواج من ابنتها، قبل أن يتمكن من الاستيلاء منها على مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه.

وخلال نظر القضية، تمسك دفاع المتهم بعدد من الطلبات، من بينها استدعاء الضابط مجري التحريات لمناقشته، واستدعاء المجني عليهم، إلى جانب طلب عرض المتهم على مستشفى العباسية للصحة النفسية لتوقيع الكشف الطبي عليه، وبيان مدى معاناته من أي اضطراب نفسي من عدمه.

كما طلب الدفاع فحص سجل مكالمات الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، للتحقق من صحة ما ذكره بشأن تلقيه اتصالًا من ابنة المجني عليها لاستدعائه، في إطار ملابسات الواقعة.

وشاح قضائي وبطاقات تعريفية لكسب ثقة الضحايا

وكان المركز الإعلامي للنيابة العامة قد رصد تداول مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين، الذي ذكر تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، بعد أن ادعى أحد الأشخاص كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، وتمكنت من تحديد المتهم وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.

وباستجوابه، أقر المتهم بانتحاله صفة قاضٍ وارتكابه عدة وقائع نصب بحق مواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

تصوير داخل المحكمة لإضفاء المصداقية على صفته المزعومة

وكشفت التحقيقات، وفق ما أعلنته النيابة العامة، أن المتهم لم يكتفِ بانتحال صفة القاضي، إذ أقر بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم، أثناء ارتدائه الوشاح القضائي، بهدف إضفاء مزيد من المصداقية على صفته المزعومة أمام ضحاياه.

كما أرشد المتهم عن اشتراك متهم ثانٍ معه في تلك الوقائع، فضلًا عن معاونة بعض العاملين بالمحكمة له.

وبفحص الهاتفين المحمولين المضبوطين بحوزته، تبين احتواؤهما على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، كما ظهر في بعضها عدد من العاملين بالمحكمة.

وتمكنت الأجهزة المختصة من ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المصورة والصور، التي ظهر خلالها مدعيًا على مواقع التواصل الاجتماعي صفته كقاضٍ.

وبذلك أسدلت محكمة جنح عين شمس الستار على قضية النصب محل المحاكمة، بإصدار حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، فيما تظل الوقائع والاتهامات الأخرى المنسوبة إليه محل إجراءات وتحقيقات بحسب كل قضية على حدة.