• الرئيسية
• حوادث

كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو جرى تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاء صاحبة الحساب، التي تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، قيام عناصر من الشرطة بطلب مبلغ 500 دولار أمريكي منها مقابل تنظيم جولة سياحية لها ولزوجها، فضلًا عن طلب أحد أفراد الشرطة مبلغًا ماليًا مقابل ختم جواز سفرها أثناء مغادرتها البلاد.

وبالفحص، تبين عدم صحة ما ورد في تلك الادعاءات، حيث تبين أنه بتاريخ 30 أبريل الماضي، تقدمت المذكورة وزوجها بطلب للقيام بجولة سياحية داخل البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية أن المذكورة قامت بالتواصل مع إحدى الشركات السياحية للحصول على التصاريح اللازمة لتنظيم الرحلات، حيث طالبتها الشركة بالمقابل المالي الخاص بتنظيم تلك الرحلات، إلا أنها رفضت دفع المبلغ المطلوب.

كما أسفرت التحريات عن أن المذكورة غادرت البلاد بتاريخ 6 مايو الماضي، دون قيامها بسداد أي مبالغ مالية لأي جهة أو أشخاص، وهو ما يؤكد عدم صحة ما تم تداوله بشأن مطالبة عناصر الشرطة لها بمبالغ مالية نظير تنظيم الجولة السياحية أو ختم جواز سفرها.

وأكدت وزارة الداخلية أن ما تم تداوله بشأن الواقعة لا يستند إلى حقيقة، وذلك في إطار الفحص الدقيق لما يتم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.