انعقاد الاجتماع السادس لجمعية النواب العموم العرب بمدينة العلمين الجديدة
استضافت مدينة العلمين الجديدة، اليوم الاثنين الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري، أعمال الاجتماع السادس لجمعية النواب العموم العرب، بمشاركة عدد من السادة النواب العموم بالدول الأعضاء، في إطار ما تضطلع به الجمعية من دور فاعل في تعزيز أواصر التعاون القضائي العربي، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل النيابي، ودعم الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المستجدة.
ويُعقد اجتماع الجمعية بصفة دورية سنوية في إحدى الدول الأعضاء، حيث استضافت مدينة صلالة بسلطنة عُمان الاجتماع الخامس للجمعية في العام الماضي، قبل أن تستقر الجمعية على عقد اجتماعها السادس بمدينة العلمين الجديدة بجمهورية مصر العربية، تأكيدًا على أهمية الدور الذي تضطلع به مصر في دعم مسيرة التعاون العربي في المجالات القضائية.
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الصلة بتطوير العمل النيابي وتعزيز التعاون بين النيابات العامة في الدول الأعضاء، وفي مقدمتها تبادل الخبرات والتجارب والممارسات القضائية، وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك، وتنظيم برامج ودورات تدريبية متخصصة في الدول الأعضاء، بما يسهم في تنمية القدرات المهنية لأعضاء النيابة العامة، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات العدالة الجنائية، فضلًا عن بحث عدد من الموضوعات والقضايا المستجدة ذات الاهتمام المشترك.
كما شهد الاجتماع تكريم عدد من أعضاء النيابات العامة المتميزين من الدول الأعضاء، تقديرًا لما قدموه من جهود متميزة وإسهامات فاعلة في مجال العمل النيابي، وترسيخًا لثقافة التميز المؤسسي، وتحفيزًا لأعضاء النيابة العامة على مواصلة العطاء والارتقاء بمستوى الأداء، بما يعزز رسالة النيابة العامة في إقامة العدل وصون الحقوق والحريات.
وشمل التكريم، من جمهورية مصر العربية، السيد المستشار/ هاشم إبراهيم، المحامي العام لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، تقديرًا لجهوده وتميزه في أداء رسالته القضائية.
ويأتي انعقاد الاجتماع السادس لجمعية النواب العموم العرب بمدينة العلمين الجديدة تجسيدًا لحرص النيابات العامة العربية على توثيق أواصر التعاون وتبادل الخبرات، وبناء جسور التواصل المؤسسي فيما بينها، بما يعزز قدرتها على الاضطلاع برسالتها في تحقيق العدالة ومواجهة التحديات المشتركة، ويؤكد أن التعاون العربي في مجال العمل النيابي يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة العدالة وتعزيز سيادة القانون












