• الرئيسية
• المحافظات

شارك اللواء محمد علوان محافظ أسيوط عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والسادة المحافظين، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الأولوية، ومتابعة جهود المحافظات في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضبط الأسواق، واستكمال الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، إلى جانب عدد من الملفات التنموية والخدمية.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بمتابعة مستجدات بدء العام الدراسي الجديد، موجهًا المحافظين بتكثيف المرور والمتابعة الميدانية للمدارس ومحيطها، والتنسيق مع الجهات المعنية؛ للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية، وجاهزية المنشآت التعليمية، وتهيئة البيئة المناسبة أمام الطلاب، بما يسهم في توفير عام دراسي منضبط وآمن.
كما تناول الاجتماع ملف ضبط الأسواق، حيث وجه رئيس الوزراء بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من توافر السلع الرئيسية، خاصة الغذائية، وضمان استقرار أسعارها، مع إلزام مختلف المنافذ بإعلان الأسعار بصورة واضحة أمام المواطنين، بما يعزز شفافية التعاملات ويحمي حقوق المستهلكين.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة إعداد خريطة متكاملة للأسواق الدائمة على مستوى كل محافظة، والعمل على إنشاء سوق دائمة بكل محافظة، إلى جانب إطلاق برنامج للأسواق الموسمية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات، والتوسع في إقامة المعارض والأسواق المؤقتة خلال المواسم والأعياد والمناسبات المختلفة، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
وتطرق الاجتماع إلى موقف تنفيذ مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارًا من الخميس 10 سبتمبر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية، حيث تستهدف المبادرة طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، مع التوسع تدريجيًا بإضافة 18 سلعة أخرى خلال سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي السلع المطروحة إلى 30 سلعة، وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر، من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان المبارك.
كما تابع الاجتماع موقف تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بتبني مشروع "تخضير كل المحافظات"، والذي يستهدف تحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء، حيث شدد رئيس الوزراء على الالتزام الكامل بحظر قطع الأشجار نهائيًا إلا بالعودة إلى وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة، مع العمل على زيادة المسطحات الخضراء بمختلف المحافظات.
ووجه بإعداد خطة تنفيذية متكاملة للتشجير تشمل المحاور والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق، والاستغلال الفوري لأي مساحات خالية في أعمال التشجير، والاستعانة بالاستشاريين والمتخصصين لاختيار أنواع الأشجار الملائمة لطبيعة كل موقع، مع استخدام مياه الري الناتجة عن محطات المعالجة الثلاثية.
وخلال الاجتماع، ناقش رئيس مجلس الوزراء محور التواصل المجتمعي ورفع كفاءة الأداء الحكومي، مؤكدًا أهمية المتابعة الشخصية والمباشرة من كل محافظ لملفات النظافة والإنارة وتحسين الطرق الداخلية، والارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومنع الإشغالات، وضبط المواقف بصورة حضارية ومنظمة، بما ينعكس على جودة الحياة للمواطنين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن شكاوى المواطنين يجب أن تحظى بأولوية قصوى لدى الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، من خلال تفعيل غرف العمليات ومراكز خدمة المواطنين، وسرعة فحص الشكاوى والتعامل معها ميدانيًا، وتحليل مضمونها للوقوف على أسبابها الحقيقية والعمل على إزالتها من جذورها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ومنع تكرار المشكلات.
وتضمن الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالتنمية الحضرية ورفع كفاءة البنية الأساسية، وفي مقدمتها أعمال رصف الطرق وإزالة معوقات تنفيذ المشروعات، ومتابعة أعمال رد الشيء لأصله بالطرق الداخلية التي سبق رصفها، خاصة بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب متابعة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وسبل تطوير خدمات الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات.
كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي ومستهدفات الموجة الـ30 لإزالة التعديات، وملفات التخطيط الإقليمي للمشروعات، وسداد المديونيات المستحقة، وتطوير وتوحيد الأطر واللوائح التنظيمية بالمحافظات، بما يدعم رفع كفاءة الأداء الإداري وتحسين معدلات تنفيذ المشروعات.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمختلف الملفات، وسرعة التعامل مع المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، وتكثيف التنسيق بين أجهزة الدولة والمحافظات لتحقيق المستهدفات التنموية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف الجمهورية الجديدة.