«الدفتر مش تبعك».. مشادة بين محافظ أسوان وموظف بالشهر العقاري بسبب التفتيش
شهدت محافظة أسوان حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، عقب زيارة مفاجئة أجراها المحافظ لمقر الشهر العقاري بمنطقة بركة الدماس، والتي انتهت بمشادة كلامية بينه وبين أحد الموظفين داخل المكتب، على خلفية خلاف حول حدود الاختصاص وصلاحيات التفتيش.
وبحسب ما نقلته مصادر مطلعة، بدأت الواقعة عندما طلب محافظ أسوان الاطلاع على دفتر الحضور والانصراف الخاص بالعاملين بالمكتب، إلا أن أحد الموظفين اعترض على طلبه، موضحًا أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تتبع فنيًا وإداريًا وزارة العدل، وليست من الجهات التابعة للإدارة المحلية.
وتطور النقاش بين المحافظ والموظف خلال وجود عدد من المواطنين داخل مقر الشهر العقاري، وسط تمسك كل طرف بموقفه بشأن حدود الاختصاص الإداري.
وكشفت المصادر أيضًا عن نشوب خلاف آخر بعدما عاتب المحافظ الموظف بسبب عدم وقوفه أثناء الحديث معه، إلا أن الموظف رفض ذلك، ما أدى إلى تصاعد حدة النقاش بين الطرفين أمام المترددين على المكتب.
وأثارت الواقعة تفاعلًا واسعًا على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي في أسوان، وانقسمت الآراء بين منتقد لموقف المحافظ ومؤيد له.
ورأى منتقدون أن الجولات الميدانية للقيادات التنفيذية يجب أن تتم في إطار واضح من الاختصاصات القانونية والإدارية، خاصة عند التعامل مع الهيئات والجهات التي لا تتبع الإدارة المحلية بشكل مباشر.
في المقابل، دافع عدد من المواطنين عن جولة المحافظ، مؤكدين أنها جاءت على خلفية شكاوى تتعلق بالتكدس داخل مقر الشهر العقاري وتأخر إنهاء معاملات المواطنين، معتبرين أن متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تدخل ضمن مسؤوليات المحافظ داخل نطاق المحافظة.
كما رأى المؤيدون أن أسلوب تعامل الموظف مع المحافظ لم يكن مناسبًا من الناحية الإدارية، خاصة خلال وجود المواطنين داخل مقر الجهة الحكومية.
وفي المقابل، رفض العاملون بمكتب الشهر العقاري في بركة الدماس الإدلاء بأي تصريحات حول الواقعة، مؤكدين التزامهم بعدم الحديث إلى وسائل الإعلام إلا من خلال المتحدث الرسمي المختص.
وفي تطور لاحق، أفادت مصادر مطلعة بأنه جرى إعداد مذكرة تفصيلية تتضمن ملابسات الواقعة، تمهيدًا لرفعها إلى قيادات قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بشأن الواقعة.
وتترقب الأوساط المحلية بأسوان ما ستسفر عنه الإجراءات التي قد يتم اتخاذها بعد إحالة تفاصيل الواقعة إلى الجهات المختصة.