• الرئيسية
• تحقيقات

تنظر المحكمة المختصة، اليوم السبت 12 سبتمبر، طلب رد هيئة المحكمة في القضية المتهم فيها شخص بانتحال صفة مستشار قضائي والنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بالاشتراك مع آخرين، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد النيابة العامة مقطع فيديو متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين بعد تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، بعدما ادعى أحد الأشخاص على خلاف الحقيقة أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وتمكنت الأجهزة المختصة من تحديد هوية المتهم الأول وضبطه، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، بالإضافة إلى وشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل الصفة القضائية التي كان ينتحلها، فضلًا عن هاتفين محمولين.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بانتحاله صفة قاضٍ وارتكاب وقائع نصب بحق عدد من المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

كما اعترف بتصوير ونشر صور ومقاطع فيديو من داخل إحدى المحاكم أثناء ارتدائه الوشاح القضائي، بهدف إضفاء المصداقية على ادعاءاته أمام ضحاياه، وأرشد عن متهم ثانٍ قال إنه شاركه في تلك الوقائع، إلى جانب معاونة بعض العاملين بالمحكمة له.

وبفحص الهاتفين المضبوطين، عثرت جهات التحقيق على الصور ومقاطع الفيديو محل الفحص، وظهر عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر الصور والمقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تقديم نفسه للمواطنين باعتباره قاضيًا.

كما جرى ضبط عدد من العاملين بالمحكمة، وباستجوابهم أقروا بظهورهم في المقاطع محل التحقيق، إلا أنهم أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول وثلاثة آخرين اتهامات تتعلق بالتداخل في وظيفة عمومية والنصب، وأمرت بحبس جميع المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وحددت جلسة اليوم 12 سبتمبر لنظر طلب رد هيئة المحكمة.

وحذرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء أي شخص ينتحل صفة أو وظيفة عامة، أو يدعي قدرته على إنهاء مصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، مقابل الحصول على أموال، داعية إلى سرعة الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.