• الرئيسية
• تحقيقات

شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«القاضي المزيف»، اليوم الثلاثاء، مفاجآت جديدة، بعدما تقدم دفاع المتهم بطلبات من شأنها فتح الباب أمام مناقشة ملابسات وصول المتهم إلى منصة المحكمة، وكيفية ظهوره داخلها مرتديًا الوشاح القضائي.

وطالب المحامي أحمد حمد، دفاع المتهم، باستدعاء وزيري العدل والداخلية لمناقشتهما أمام المحكمة بشأن كيفية وصول المتهم إلى منصة المحكمة، في محاولة للوقوف على تفاصيل الواقعة والجهات أو الأشخاص الذين مكنوه من الظهور بهذه الصورة.

كما طلب الدفاع عرض المتهم على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي والنفسي عليه، وبيان مدى سلامة قواه العقلية والنفسية، ومدى قدرته على الإدراك والتمييز، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه المحكمة بشأن حالته.

وتنظر محكمة جنح عين شمس، اليوم، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في اتهامات تتعلق بالتداخل في وظيفة عمومية، وانتحال صفة قاضٍ، والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

البداية.. فيديو استغاثة يكشف «القاضي المزيف»

وتعود تفاصيل القضية إلى رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين، الذي قال إنه تعرض لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، بعدما ادعى أحد الأشخاص كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، وتمكنت من تحديد وضبط المتهم الأول، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، بالإضافة إلى هاتفين محمولين.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

صور داخل المحكمة ووشاح قضائي لإقناع الضحايا

وكشفت التحقيقات أن المتهم لم يكتفِ بادعاء صفته المزعومة، بل أقدم على تصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم، مرتديًا الوشاح القضائي، بهدف إضفاء مزيد من المصداقية على ادعائه بأنه قاضٍ.

كما أرشد المتهم إلى اشتراك متهم ثانٍ معه في تلك الوقائع، إلى جانب معاونة بعض العاملين بالمحكمة له.

وبفحص الهاتفين المضبوطين، عثرت جهات التحقيق على الصور والمقاطع محل التحقيق، وظهر خلالها عدد من العاملين بالمحكمة.

وبعد ذلك تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الثاني، الذي أقر خلال استجوابه بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر الصور والمقاطع المرئية، وادعائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه يشغل صفة قاضٍ.

كما جرى ضبط عدد من العاملين بالمحكمة واستجوابهم، حيث أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، إلا أنهم أنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، مؤكدين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.

طلبات الدفاع تفتح بابًا جديدًا في القضية

وبينما تنظر المحكمة الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، جاءت طلبات الدفاع باستدعاء وزيري العدل والداخلية، إلى جانب طلب الكشف الطبي والنفسي على المتهم، لتضيف محورًا جديدًا إلى جلسات القضية، في انتظار قرار المحكمة بشأن هذه الطلبات وما ستسفر عنه إجراءات المحاكمة.