• الرئيسية
• اخبار مصر

اتخذت الحكومة خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عددًا من القرارات المهمة التي تستهدف دعم الاستثمار، وتعزيز إنتاج الطاقة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دفع معدلات التنمية في عدد من القطاعات الحيوية.

وجاء في مقدمة القرارات الموافقة على منح الرخصة الذهبية لمشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية غرب المنيا، بقدرة تصل إلى 1000 ميجاوات، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات

ويمثل مشروع محطة الطاقة الشمسية غرب المنيا أحد المشروعات المهمة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، لما يستهدفه من زيادة القدرات المنتجة من الطاقة النظيفة، ودعم جهود الدولة لتوفير مصادر متنوعة ومستدامة لإنتاج الكهرباء.

ويأتي منح الرخصة الذهبية للمشروع في إطار توجه الحكومة إلى تيسير الإجراءات أمام المشروعات الاستثمارية الكبرى، وتسريع دخولها حيز التنفيذ بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز فرص الاستثمار.

مشروع للمنتجات الجلدية في الروبيكي

كما وافقت الحكومة على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة للمنتجات الجلدية في منطقة الروبيكي، بما يدعم توجه الدولة نحو تطوير صناعة الجلود وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الإنتاجية والتصنيعية المتاحة بالمنطقة.

ومن المنتظر أن يسهم التوسع في هذه النوعية من المشروعات في تعزيز الإنتاج المحلي وفتح مجالات أكبر أمام الاستثمار والصناعة.

10 مشروعات للنفع العام في 6 محافظات

وفي إطار دعم الخدمات والمرافق العامة، تضمنت قرارات الحكومة إقامة 10 مشروعات للنفع العام في 6 محافظات، بما يستهدف تلبية احتياجات المواطنين ودعم جهود التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

فائدة 12% على أقساط المطورين العقاريين

وشملت القرارات أيضًا تطبيق فائدة بنسبة 12% على الأقساط للمطورين العقاريين بالمدن الجديدة، في إطار التعامل مع ملف التمويل والتيسيرات المرتبطة بالمشروعات العقارية والتنموية بالمدن الجديدة.

المرحلة الثانية لتدريس اللغة الفرنسية

كما وافقت الحكومة على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية بالمدارس الحكومية، استمرارًا لجهود تطوير منظومة التعليم وإتاحة فرص أوسع أمام الطلاب لدراسة اللغات الأجنبية.

وتعكس حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال اجتماعها اليوم توجهًا متكاملًا لدعم الاستثمار والطاقة والصناعة والتنمية العمرانية والتعليم، مع التركيز على مشروعات ذات تأثير مباشر في الاقتصاد والخدمات المقدمة للمواطنين.

المصدر: أنباء مجلس الوزراء