• الرئيسية
• اخبار مصر

أنهت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ملف المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بمكافآت نهاية الخدمة للموظفين المحالين إلى المعاش وتسوية وصرف مستحقات 1763 موظفًا، تنفيذا لتوجيهات المستشار محمود الشريف وزير العدل بإغلاق ملف تراكم المديونيات المستحقة للعاملين.

وشملت خطة التسوية الشاملة المستحقات المتأخرة للموظفين المحالين إلى المعاش على مدار عدة سنوات، حيث تم الانتهاء من صرف مستحقات 842 موظفًا عن الفترة من أكتوبر 2020 وحتى مايو 2022.

كما تمت تسوية مستحقات 842 موظفًا آخرين عن الفترة من يونيو 2022 وحتى نوفمبر 2025، إلى جانب سداد مستحقات 79 موظفًا عن الفترة من ديسمبر 2025 وحتى يونيو 2026.

وتعمل المصلحة حاليًا على الانتهاء من إجراءات صرف مستحقات الموظفين المحالين إلى المعاش خلال شهر يوليو 2026، والبالغ عددهم 9 موظفين.

وبذلك يصل إجمالي عدد الموظفين الذين تم صرف مستحقاتهم، وفقًا لبيانات المصلحة، إلى 1763 موظفًا، بما يعكس الانتهاء من الجزء الأكبر من التراكمات المالية الخاصة بمكافآت نهاية الخدمة.

ولم تقتصر إجراءات التسوية على الموظفين المحالين إلى المعاش، وإنما تشمل حالات الوفاة أثناء الخدمة، من خلال سداد المستحقات المالية المقررة، بما يضمن وصول الحقوق المالية إلى مستحقيها.

وتأتي هذه التسويات في إطار حرص وزارة العدل على إنهاء ملف المستحقات المتأخرة وتخفيف الأعباء المالية عن الموظفين وأسرهم، مع استكمال الإجراءات الخاصة بالحالات التي ما زالت قيد الصرف.

انجازات وزارة العدل في تطوير الشهر العقاري والتوثيق

وشهد قطاع الشهر العقاري والتوثيق، منذ تولي المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مهام منصبه في فبراير 2026، خطوات هامة نحو تطوير منظومة تقديم الخدمات، والتوسع في منافذ التوثيق، إلى جانب رفع كفاءة الأداء الإداري ومعالجة الملفات المالية المتراكمة للعاملين.

.

وشهدت الفترة الماضية إنشاء وافتتاح عدد من فروع ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق في مواقع مختلفة، من بينها فرع توثيق الغرفة التجارية بكفر الشيخ، ومكتب الشهر العقاري والتوثيق بمدينة المنيا الجديدة «ابني بيتك»، ومكتب داخل الحرم الجامعي الجديد بجامعة سوهاج، إلى جانب فرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية المحاميد بحري بالأقصر.

كما تم إنشاء فروع للتوثيق في عدد من المدن والمناطق، بينها السادات وكفر الشيخ والإسكندرية، فضلًا عن فروع لتقديم الخدمات المتميزة داخل عدد من البنوك.

ويستهدف هذا التوسع زيادة منافذ تقديم الخدمة، وتقريبها من المواطنين، وتقليل الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة للحصول على خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

كما تم افتتاح مكاتب داخل عدد من المؤسسات والجهات، ومن بينها مكتب التوثيق داخل بنك مصر بالتجمع الخامس، بالتزامن مع توقيع بروتوكول تعاون لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق داخل عدد من فروع البنك.

كما تسلمت وزارة العدل خلال يوليو 2026، 50 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا ومجهزًا بالكامل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي،

كما وجه وزير العدل بالدفع بخمس سيارات توثيق متنقلة إلى الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، لمواجهة زيادة الإقبال، إلى جانب دعم المقرات الثابتة ذات الكثافات المرتفعة بالقاهرة الكبرى بسيارات إضافية.

وتتيح المراكز والسيارات المتنقلة توسيع نطاق تقديم الخدمة والوصول إلى المناطق التي تشهد كثافات سكانية أو إقبالًا موسميًا، بما يدعم سرعة إنجاز معاملات المواطنين.

وعلى مستوى المتابعة، شهدت الفترة الماضية تكثيف المرور على مقار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لمتابعة انتظام العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل.

كما عقد الوزير لقاءً مع عدد من العاملين بالمصلحة للاستماع إلى مطالبهم والتعرف على المعوقات التي تواجههم، في إطار العمل على رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة العمل.

وامتد التطوير إلى الهيكل الإداري والرقابي للمصلحة، حيث أصدر وزير العدل قرارات تتعلق بندب مديري وأعضاء الإدارات العامة للتفتيش الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بما يشمل قطاعات ومناطق مختلفة على مستوى الجمهورية.

كما شملت القرارات تجديد ندب القائم بأعمال الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والقائم بأعمال رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق، بما يدعم انتظام العمل الإداري واستقرار الهيكل التنفيذي للمصلحة