• الرئيسية
• السوشيال

طمأن رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المواطنين بشأن المسؤولية القانونية عن استخدام خطوط المحمول المسجلة بأسماء أشخاص آخرين، مؤكدًا أن تسجيل الخط باسم شخص لا يعني بالضرورة تحمله المسؤولية عن أي مخالفة تُرتكب من خلاله.
وأوضح أن الإجراءات القانونية في حال ارتكاب مخالفة باستخدام أحد خطوط المحمول تتجه إلى حائز الخط والمستخدم الفعلي له، وليس تلقائيًا إلى الشخص الذي سُجل الخط باسمه، مشددًا على أهمية ضبط منظومة تسجيل الخطوط وحصر استخدامها على أصحابها الفعليين.
وتأتي هذه التصريحات في ظل الجدل المتزايد حول ظاهرة تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم، وما قد يترتب عليها من مشكلات قانونية، وسط تحركات برلمانية وتشريعية لضمان حماية المواطنين ومنع إساءة استخدام بياناتهم في تسجيل الخطوط.
وأكد رئيس لجنة الاتصالات أهمية اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا لضبط عملية بيع وتفعيل خطوط المحمول، بما يضمن عدم تحميل المواطنين مسؤولية مخالفات لم يرتكبوها.