• الرئيسية
• شكاوي المواطنين

تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بمقترح يستهدف تعزيز حماية المواطنين من استخدام بياناتهم الشخصية في تسجيل خطوط محمول دون علمهم، من خلال تمكين المواطن من اتخاذ إجراءات فورية لإيقاف أي خط مسجل باسمه ولا يمتلكه أو يستخدمه.

ويأتي المقترح في ظل تزايد المخاوف من إساءة استخدام بيانات المواطنين في استخراج خطوط محمول بأسمائهم، وما قد يترتب على ذلك من مشكلات قانونية أو أمنية في حال استخدام هذه الخطوط في ارتكاب مخالفات أو جرائم.

وطالب المقترح بوضع آلية إلكترونية مبسطة تتيح للمواطن الاستعلام عن جميع خطوط المحمول المسجلة باسمه لدى شركات الاتصالات، مع توفير خيار واضح للإبلاغ عن أي خط لا يمتلكه، وطلب إيقافه أو إلغاء ارتباطه ببياناته الشخصية.

كما يستهدف المقترح تقليل الإجراءات التي يتحملها المواطن عند اكتشاف وجود خطوط مسجلة باسمه دون علمه، بما يضمن سرعة التعامل مع الشكاوى ومنع استمرار استخدام الخطوط محل الاعتراض.

وشدد المقترح على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية وشركات الاتصالات لتوفير قاعدة بيانات محدثة تُمكّن المواطن من معرفة الخطوط المسجلة باسمه، مع وضع ضوابط واضحة للتحقق من هوية مقدم الطلب قبل تنفيذ الإيقاف.

وأكد صاحب المقترح أن حماية بيانات المواطنين أصبحت ضرورة مع التوسع الكبير في استخدام خدمات الاتصالات والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن أي ثغرات في منظومة تسجيل خطوط المحمول قد تفتح الباب أمام استغلال بيانات المواطنين دون علمهم.

ويستهدف المقترح في النهاية منح المواطن سيطرة أكبر على بياناته وخطوط المحمول المسجلة باسمه، إلى جانب سرعة إزالة أي خطوط لا تخصه، بما يعزز حماية الخصوصية ويحد من المخاطر الناتجة عن إساءة استخدام البيانات الشخصية.