محافظ القليوبية يتفقد سوق شارع الجسر الغربي بمدينة الخصوص ويبحث إنشاء سوق حضاري لاستيعاب الباعة الجائلين
في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري بمختلف مدن المحافظة أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، يرافقه الأستاذ حسام المحلاوي، رئيس مدينة الخصوص، جولة تفقدية بمنطقة سوق شارع الجسر الغربي المتفرع من شارع الخصوص العمومي، للوقوف على الأوضاع على الطبيعة، وبحث آليات إعادة تنظيم المنطقة بما يسهم في تحقيق الانضباط الحضري وتحسين البيئة العمرانية.
وخلال الجولة تفقد المحافظ سوق شارع الجسر الغربي، واطلع على الإشغالات المنتشرة بالمنطقة وما ترتب عليها من إعاقة لحركة المواطنين والمركبات، وصعوبة الوصول إلى مستشفى الخصوص المركزي، ومكتب بريد الخصوص، والعقارات السكنية والمنازل المحيطة، بما انعكس سلبًا على كفاءة الحركة بالمنطقة، الأمر الذي استدعى دراسة حلول تخطيطية متكاملة لإعادة تنظيمها، وتحقيق السيولة المرورية، واستعادة مظهرها الحضاري.
كما تفقد محافظ القليوبية قطعة الأرض التابعة للوحدة المحلية بالخصوص القديمة، والبالغ مساحتها نحو 1200 متر مربع، لبحث إمكانية استغلالها في إنشاء سوق حضاري متكامل لاستيعاب الباعة الجائلين المتواجدين بشارع الجسر الغربي، بما يسهم في إعادة تنظيم النشاط التجاري، والقضاء على مظاهر العشوائية والإشغالات، وتحقيق السيولة المرورية، وتهيئة بيئة حضارية وآمنة للباعة والمواطنين على حد سواء.
وأثناء تفقد المحافظ قطعة الأرض التابعة للوحدة المحلية والواقعة خلف مستشفى الخصوص المركزي، رصد وجود تسربات وتجمعات لمياه الصرف بمحيط مبنى المستشفى، موجهًا بإعداد تقرير فني عاجل لتحديد أسبابها ووضع الحلول الفنية اللازمة لمعالجتها بشكل جذري، حفاظًا على سلامة المنشأة وضمان انتظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وعقب ذلك، تفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح مكتب بريد الخصوص، واطلع على انتظام سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واستمع إلى شرح حول آلية تقديم الخدمات البريدية ومدى تلبية احتياجات المترددين، في إطار حرص المحافظة على المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الخدمية والارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية أن المحافظة ماضية في تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير الأسواق والمناطق الحيوية، ترتكز على إعادة الانضباط إلى الشارع، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والارتقاء بجودة البيئة العمرانية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويواكب توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الحضرية المستدامة.
