تطورات قضية سارة خليفة.. الطب الشرعي يحسم طبيعة المضبوطات
كشفت تفاصيل تقرير الطب الشرعي الخاص بالقضية المتهمة فيها المنتجة سارة خليفة و27 شخصًا آخرين، عن نتائج فنية تتعلق بطبيعة المواد المضبوطة وآلية استخدامها في تصنيع بعض المواد المخدرة.
وأوضح التقرير، الذي أعدته لجنة ثلاثية متخصصة بناءً على قرار من محكمة الجنايات، أن فحص المضبوطات أظهر احتواءها على مركبات كيميائية تُستخدم كمراحل وسيطة في تصنيع مواد مخدرة محظورة، من بينها مادة MDMB-en-PINACA، وهي إحدى المواد المعروفة ضمن فئة المخدرات الاصطناعية.
وأشار التقرير إلى أن أحد المركبات المضبوطة يُعد مادة أولية تدخل في سلسلة تصنيع المادة المخدرة المذكورة، فيما يمكن استخدام مركبات أخرى في تحضير مواد مخدرة مدرجة ضمن القرارات المنظمة للمواد المحظورة الصادرة عن الجهات المختصة.
وأكدت اللجنة أن المادة المضبوطة لا يرد اسمها بشكل صريح ضمن بعض القرارات الوزارية الخاصة بإدراج المواد المخدرة، إلا أن تلك القرارات تشمل أيضًا الأملاح والنظائر والإسترات والإيثرات المرتبطة بالمواد المحظورة، وهو ما دفع اللجنة إلى دراسة التركيب الكيميائي للمادة ومقارنتها بالمواد المدرجة قانونًا.
وأضاف التقرير أن مراجعة التشريعات والقرارات المنظمة لهذا الملف، إلى جانب الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أظهرت وجود تشابهات كيميائية وبيولوجية بين المواد المضبوطة وبعض المواد المخدرة المدرجة رسميًا ضمن الجداول القانونية المعتمدة.
وتأتي هذه النتائج ضمن الأدلة الفنية التي تنظرها المحكمة في القضية، والتي تضم عددًا من المتهمين وتدور حول اتهامات تتعلق بتصنيع وحيازة مواد مخدرة، فيما تستكمل الجهات القضائية المختصة نظر القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والمرافعات.
