• الرئيسية
• اخبار مصر

أقرت الجمعية العمومية لمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة، خلال جلستها المنعقدة اليوم الإثنين 8 يونيو 2026، حركة ترقيات واسعة شملت مئات الأعضاء، في خطوة تعكس التطور المؤسسي الذي يشهده المجلس وتعزيز الكفاءات القضائية بمختلف درجاتها.

وشملت الحركة ترقية 328 عضوًا إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى 469 عضوًا إلى درجة وكيل مجلس الدولة، في واحدة من أكبر حركات الترقيات التي يشهدها المجلس خلال السنوات الأخيرة.

وشهدت الحركة حدثًا تاريخيًا غير مسبوق، حيث اجتازت القاضيات لأول مرة صلاحيات الترقية إلى درجة وكيل مجلس الدولة، بما يمثل محطة مهمة في مسيرة تمكين المرأة داخل الجهات والهيئات القضائية.

وأكد المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، في كلمته خلال الجمعية العمومية، أن الترقيات تأتي تقديرًا للجهود الكبيرة التي بذلها القضاة والقاضيات خلال العام الجاري، والتي انعكست على معدلات الإنجاز وتحقيق العدالة الناجزة وفق الخطط المستهدفة، مشيرًا إلى أهمية التأهيل الفني والتدريب المستمر وتفعيل التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات القضائية.

من جانبه، أوضح المستشار ناصر رضا، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، أن المجلس يواصل تطوير بيئة العمل القضائي وتوفير الدعم اللوجستي والتقني للقضاة والقاضيات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي التي ينتهجها مجلس الدولة.

وشدد رئيس مجلس الدولة على حرص أعضاء المجلس من القضاة والقاضيات على أداء رسالتهم السامية في إرساء العدالة وسيادة القانون، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير والتحديث بما يواكب متطلبات العمل القضائي ويعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.

وتُعد هذه الحركة واحدة من أبرز القرارات التنظيمية داخل مجلس الدولة خلال عام 2026، خاصة مع ما حملته من مؤشرات واضحة على توسيع قاعدة الترقيات وإتاحة الفرص أمام الكفاءات القضائية، بما يدعم مسيرة العدالة ويعزز كفاءة العمل بالمجلس.