• الرئيسية
• تحقيقات

في تطور قضائي لافت، أصدرت المحكمة المختصة أحكامًا جديدة لصالح عدد من ملاك مشروع “مدينتي”، ضد كل من الشركة العربية لتطوير المشروعات، ونادي مدينتي الرياضي التابع لمجموعة “طلعت مصطفى”، إلى جانب بنك مصر، وذلك في نزاع يتعلق بعقود عضوية النادي والالتزامات المالية المترتبة عليها.

الأحكام القضائية، التي وصفها قانونيون بأنها “سابقة مهمة” في ملف النزاعات التعاقدية داخل المشروعات السكنية الكبرى، قضت ببطلان عقود عضوية نادي مدينتي الخاصة بالمدعين، مع إلزام الجهات المدعى عليها برد المبالغ التي سبق سدادها من قبل الملاك، إضافة إلى فوائد قانونية بنسبة 4% من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد.

وأكد المستشار عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والمستشار القانوني للمدعين، أن المحكمة أصدرت حزمة من القرارات الحاسمة التي تضمنت:

بطلان عقود عضوية نادي مدينتي محل النزاع.

إلزام الشركة برد كامل مقدمات العضوية المسددة من العملاء.

احتساب فائدة قانونية بواقع 4% على المبالغ المستردة.

إبراء ذمة الملاك من سداد أي أقساط أو مبالغ متبقية خاصة بالعضوية.

إلزام الشركة برد أصول الشيكات غير المصروفة للمدعين.

إلزام بنك مصر بوقف صرف الشيكات حال تقديمها.

تحميل المدعى عليهم المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.

ويرى مراقبون أن هذه الأحكام قد تفتح الباب أمام تحركات قانونية مماثلة من جانب عدد آخر من ملاك المشروعات السكنية الذين أبرموا تعاقدات مشابهة، خاصة في ما يتعلق بالخدمات والعضويات الملحقة بالوحدات السكنية.

كما تعكس الأحكام توجهًا قضائيًا واضحًا نحو تعزيز حماية المستهلك العقاري وضمان التوازن التعاقدي بين الشركات المطورة والعملاء، في ظل التوسع الكبير الذي يشهده السوق العقاري المصري خلال السنوات الأخيرة.

ويُنتظر أن تثير هذه التطورات القانونية اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط العقارية والمالية، نظرًا لما قد يترتب عليها من آثار تتعلق بصياغة العقود المستقبلية وآليات تحصيل رسوم العضويات والخدمات داخل المجتمعات السكنية المغلقة.