• الرئيسية
• تحقيقات

أسدلت محكمة النقض الستار على واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الشهور الماضية، بعدما قضت اليوم برفض الطعن المقدم من المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الطفل ياسين تلميذ دمنهور»، وأيدت الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 10 سنوات، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا لا يجوز الطعن عليه.

وشهدت جلسة محكمة النقض بالقاهرة حالة من الترقب الواسع، وسط متابعة كبيرة من أسرة الطفل والرأي العام، باعتبارها المحطة الأخيرة في مسار التقاضي، قبل أن تحسم المحكمة الأمر بتأييد العقوبة كاملة، وإغلاق باب الجدل القانوني في القضية التي أثارت تعاطفًا واسعًا داخل محافظة البحيرة وخارجها.

وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت في وقت سابق حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات، بعد إدانته بالتعدي على الطفل ياسين، استنادًا إلى ما ورد بأوراق القضية وتحقيقات النيابة العامة وتقارير الطب الشرعي وأقوال الشهود، قبل أن يتقدم المتهم بطعن أمام محكمة النقض طالبًا إلغاء الحكم وإعادة النظر في القضية.

إلا أن محكمة النقض انتهت في حكمها الصادر اليوم إلى رفض الطعن وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات، ليصبح الحكم واجب النفاذ ونهائيًا وفقًا للقانون.

حيثيات الحكم تكشف تفاصيل الإدانة

وكشفت حيثيات حكم محكمة الجنايات، التي استندت إليها القضية، أن المحكمة اطمأنت بشكل كامل إلى أدلة الثبوت المقدمة، سواء الأدلة القولية أو الفنية، بالإضافة إلى تعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال العرض القانوني، فضلًا عن ما أثبته تقرير الطب الشرعي.

وأكدت المحكمة أن الأدلة جاءت متساندة ومتكاملة بصورة تقطع بثبوت الاتهام بحق المتهم، مشيرة إلى أن روايات الشهود جاءت متوافقة مع ما انتهى إليه التقرير الفني.

وشددت المحكمة في حيثياتها على أن إنكار المتهم للاتهامات لم يكن سوى محاولة للتنصل من المسؤولية والإفلات من العقاب، مؤكدة أن العدالة لا يمكن أن تقف أمام محاولات الإنكار المجردة في ظل وجود أدلة يقينية وثابتة.

وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة ثبت لديها “على سبيل القطع واليقين” ارتكاب المتهم للواقعة محل الاتهام، الأمر الذي استوجب توقيع العقوبة المقررة قانونًا.

حكم نهائي بعد متابعة واسعة

القضية حظيت منذ بدايتها بمتابعة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، خاصة مع حالة التعاطف الكبيرة مع الطفل ياسين وأسرته، فيما اعتبر كثيرون أن حكم النقض اليوم يمثل نهاية قانونية حاسمة للقضية بعد استنفاد جميع درجات التقاضي.

وصدر الحكم برئاسة القاضي عبد الحميد دياب، وعضوية القضاة على نور الدين وحازم عبد الرؤوف وأحمد سليمان وشريف الشيتاتي ومحمد فراج وكريم الحلواني، وسكرتارية طاهر عبد الراضي حسن.