• الرئيسية
• اخبار مصر

في خطوة تستهدف الحفاظ على نزاهة المنافسات الرياضية، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن حزمة من الإجراءات والقرارات للتصدي لظاهرة المراهنات الرياضية والحد من مخاطرها، خاصة مع تزايد انتشار المنصات والتطبيقات الإلكترونية المرتبطة بالمراهنات.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، استمرار تحركاتها المكثفة بالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات والوزارات والهيئات الرياضية المعنية، ضمن خطة متكاملة لحماية الشباب والحفاظ على القيم الرياضية، ومنع أي ممارسات قد تؤثر على استقرار المجتمع الرياضي.

وأوضحت الوزارة أن خطتها تتضمن إجراءات تنفيذية وتوعوية ورقابية، بالتعاون مع الجهات المختصة، لمواجهة انتشار المراهنات الرياضية عبر التطبيقات الإلكترونية، وما تمثله من مخاطر على النشء والشباب.

ترسيخ قيم المنافسة الشريفة

وكشفت الوزارة عن تنسيقها مع البنك المركزي المصري لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة ورقابة التعاملات المرتبطة بالمراهنات الرياضية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة مخاطر المراهنات الرياضية، تضم عدداً من الخبراء والمتخصصين في المجالات الرياضية والقانونية والتكنولوجية، بهدف دراسة الظاهرة ووضع آليات واضحة للتعامل معها والحد من تداعياتها.

وشددت الوزارة على أنها تبذل قصارى جهودها لمواجهة ظاهرة المراهنات، بما يسهم في تعزيز بيئة رياضية آمنة وترسيخ قيم المنافسة الشريفة، وحماية الشباب من الممارسات السلبية المرتبطة بالمراهنات الإلكترونية.

وفي تحرك برلماني عاجل من أجل التصدي لظاهرة "المراهنات الرقمية"، كشف أعضاء بمجلس النواب المصري قبل أيام عن حزمة تشريعات حاسمة ستناقش خلال الفترة المقبلة للتصدي للمراهنات الإلكترونية.

وكشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات سابقة لـ "العربية.نت/الحدث.نت"، عن مناقشة أول تعديل تشريعي من نوعه لمواجهة المراهنات الإلكترونية التي تزايدت بشكل كبير مؤخراً، وباتت تؤثر على جميع الفئات العمرية بما يمثل خطورة داهمة على المجتمع. ورجح وصول التعديلات المقترحة من الحكومة إلى البرلمان خلال شهر لمناقشتها.

تضر بالاقتصاد القومي

كما أوضح بدوي أنه سيتم إضافة بنود جديدة في قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 للحد من هذه الجرائم، نظراً لأنها لم تكن منتشرة وقت إقرار القانون الأصلي. وتتضمن العقوبات المقترحة الحبس لمدة تصل إلى 7 سنوات، وغرامة تبلغ 500 ألف جنيه لكل من أنشأ تطبيقاً مخالفاً يستخدم في الجرائم الإلكترونية، مع تشديد العقوبات على مسهلي المراهنات والقائمين على تطبيقات النصب الإلكتروني.

بدوره، أرجع النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التحرك البرلماني العاجل إلى الانتشار السريع لهذه الجرائم المستحدثة التي تضر بالاقتصاد القومي.

وحذر من أن هذه الألعاب تؤدي إلى تدمير الأسر المصرية وارتفاع نسب الطلاق؛ حيث ينفق الرجل راتبه ويبيع ممتلكاته لإرضاء "شهوة المراهنة" التي يعجز من ينخرط فيها عن الخروج منها. وأشار إلى أنه في ظل غياب نص حالي يجرم "القمار الإلكتروني"، يمكن إدراج منشئي هذه التطبيقات تحت طائلة جريمة "النصب"، لحين صدور التشريع الجديد.