• الرئيسية
• اقتصاد

شهد سعر الدولار تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين 4 مايو 2026، في عدد من البنوك، بقيم تراوحت بين 7 و12 قرشًا، مقارنة بمستويات بداية التعاملات، في إشارة إلى تحركات محدودة لكنها لافتة في سوق الصرف.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 53.37 جنيه للشراء و53.47 جنيه للبيع، بانخفاض 10 قروش، فيما بلغ في بنك مصر 53.40 جنيه للشراء و53.50 جنيه للبيع بتراجع 7 قروش. وفي بنك القاهرة، سجل 53.36 جنيه للشراء و53.46 جنيه للبيع منخفضًا 11 قرشًا، بينما سجل في بنك الإسكندرية 53.37 جنيه للشراء و53.47 جنيه للبيع بتراجع 10 قروش. أما البنك التجاري الدولي CIB فسجل أدنى سعر بين البنوك عند 53.35 جنيه للشراء و53.45 جنيه للبيع، بانخفاض 12 قرشًا.

يأتي هذا التراجع بالتزامن مع مؤشرات إيجابية على صعيد تدفقات النقد الأجنبي، حيث أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال فبراير 2026 بنسبة 25.7% لتسجل نحو 3.8 مليار دولار، مقارنة بـ3 مليارات دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

كما قفزت التحويلات خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2025/2026 بنسبة 28% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقابل 23 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، ما يعزز من موارد العملة الأجنبية ويدعم استقرار السوق.

وفي المقابل، تواصل الضغوط على المالية العامة، إذ سددت مصر نحو 6.442 مليار دولار كفوائد وأقساط ديون خارجية بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ7.952 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتوزعت المدفوعات بين 2.078 مليار دولار فوائد و4.363 مليار دولار أقساط.

وسجل إجمالي الدين الخارجي نحو 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 161.23 مليار دولار في يونيو من نفس العام، في وقت تشهد فيه استثمارات الأجانب في أذون الخزانة نموًا لتصل إلى ما يعادل 2.525 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026.

ورغم تحسن بعض المؤشرات، حذرت وكالة "ستاندرد آند بورز" من استمرار الضغوط المرتبطة بخدمة الدين، مشيرة إلى أن مصر تواجه استحقاقات بقيمة 4.2 مليار دولار خلال 2025/2026، مع التزامات إضافية في السنوات التالية، ما يعكس تحديات مستمرة في إعادة التمويل على المدى المتوسط.

كما لفتت الوكالة إلى أن مدفوعات الفائدة استحوذت على 82% من إجمالي الإيرادات و100% من الحصيلة الضريبية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، وهو ما يعكس ثقل عبء الدين على الاقتصاد.

ويأتي تراجع الدولار في ظل هذا المشهد المركب بين تحسن تدفقات العملة الأجنبية واستمرار تحديات الدين، ما يضع السوق أمام معادلة دقيقة خلال الفترة المقبلة.