• الرئيسية
• حوادث

شهدت أروقة القضاء المصري تطورًا لافتًا، بعد أن أصدرت محكمة النقض حكمًا بقبول الطعن المقدم من دفاع الملك أحمد فؤاد الثاني، في النزاع الدائر حول إخلاء وتسليم مكتب محاماة مملوك لشقيقه الراحل بالإسكندرية، ما يعيد فتح الملف من جديد أمام القضاء.
تفاصيل الخبر:
وقضت محكمة النقض بقبول الطعن الذي تقدم به المستشار فاروق درويش بصفته وكيلاً عن الملك، وذلك على الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية، والذي كان قد قضى بإخلاء وتسليم مكتب المحاماة الخاص بالراحل أكرم النقيب إلى الحارس القضائي على العقار.
وتعود وقائع القضية إلى صدور حكم من محكمة استئناف الإسكندرية يقضي بطرد المحامين من المكتب الكائن بشارع النبي دانيال بمنطقة العطارين، وتسليمه للحارس القضائي، بناءً على دعوى أقامها الأخير بصفته المسؤول عن إدارة العقار الخاضع للحراسة القضائية.
من جانبه، أوضح المحامي بالنقض عبد السلام الحسيني أن الحارس القضائي، ووفقًا للقانون، يتولى إدارة الممتلكات نيابة عن ملاكها الأصليين، دون أن يكون له الحق في اتخاذ إجراءات تضر بمصالحهم، مؤكدًا أن الحكم الصادر لم يكن الملك ممثلاً فيه، إذ صدر في غيبته، وهو ما دفع الدفاع لإقامة دعوى بعدم الاعتداد به.
وأشار إلى أن محكمة استئناف الإسكندرية كانت قد رفضت تلك الدعوى، الأمر الذي دفع فريق الدفاع إلى الطعن أمام محكمة النقض، والتي انتهت إلى قبول الطعن، بما يمهد لإعادة نظر القضية مجددًا.
خلفية:
ويُعد الملك أحمد فؤاد الثاني نجل الملكة ناريمان، وهو آخر من تولى عرش مصر قبل إعلان الجمهورية، وتثار حوله من حين لآخر قضايا متعلقة بممتلكات أسرته داخل البلاد.