• الرئيسية
• السياحة

أُنشئ صندوق دعم السياحة والآثار بموجب القانون رقم 19 لسنة 2022، ليحل محل ثلاثة صناديق قائمة ويدمجها في كيان واحد، وهي: صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المُنشأ بالقانون رقم 8 لسنة 1964، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966، بالإضافة إلى صندوق السياحة المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005.

ويأتي إنشاء الصندوق في إطار توجه الدولة نحو توحيد آليات التمويل وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المخصصة لقطاعي السياحة والآثار، بما يضمن تحقيق الاستدامة ودعم خطط التطوير والترويج.

ويهدف صندوق دعم السياحة والآثار إلى المساهمة مع الجهات المعنية في تمويل ودعم عدد من الأنشطة الحيوية، أبرزها تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، إلى جانب دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف المصرية بما يليق بقيمة الإرث الحضاري المصري ويحافظ عليه للأجيال القادمة.

كما يختص الصندوق بالارتقاء بمنظومة السياحة في مصر بشكل شامل، إضافة إلى دعم برامج رفع كفاءة وتأهيل العاملين بقطاعي السياحة والآثار، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز القدرة التنافسية لمصر كوجهة سياحية عالمية.

ويُدار الصندوق من خلال مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى جانب ستة من الخبراء المتخصصين في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، على أن يتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.