• الرئيسية
• شكاوي المواطنين

أكد المهندس منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطبيق نظام العدادات الكودية، حيث تم تركيب نحو 2.6 مليون عداد منذ أغسطس 2024، في إطار خطة شاملة لضبط استهلاك الكهرباء والحد من سرقات التيار.

وأوضح عبد الغني، خلال تصريحات تليفزيونية، أن العدادات الكودية جاءت كحل عادل وبديل للطرق التقديرية السابقة التي كانت تُستخدم في محاسبة المخالفين، والتي لم تكن تعكس الاستهلاك الحقيقي بدقة، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يضمن احتساب الاستهلاك الفعلي لكل وحدة دون منح أي صفة قانونية لوضع المبنى.

وأشار إلى أن تركيب العدادات الكودية يقتصر على المباني غير المرخصة أو المخالفة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية، مؤكدًا أن هذه العدادات تُستخدم بشكل مؤقت لحين تقنين الأوضاع أو إزالة المخالفة، ولا تُعد سندًا قانونيًا للملكية بأي شكل.

وأضاف أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 منح المواطنين فرصة لتوفيق أوضاعهم، حيث يمكن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بمجرد استيفاء الاشتراطات والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.

وفيما يتعلق بآلية المحاسبة، أوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن استهلاك الكهرباء من خلال العدادات الكودية يتم احتسابه وفق تكلفة الإنتاج الفعلية دون أي دعم، تنفيذًا لنصوص القانون، وذلك بهدف تحفيز المواطنين على الإسراع في إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم.

وشدد عبد الغني على أن تطبيق هذه المنظومة بدأ بالفعل دون أثر رجعي، لافتًا إلى أن إلغاء نظام “الممارسة” والتوسع في تركيب العدادات الكودية يمثل خطوة مهمة لصالح المواطن، ويساهم في تحقيق العدالة في توزيع الطاقة، إلى جانب دعم الاقتصاد القومي وتقليل الفاقد من الكهرباء.