• الرئيسية
• اقتصاد

يعود الجدل المثار حول الودائع الكويتية لدى البنك المركزي المصري إلى حلول موعد استحقاق شريحة كبيرة منها في أبريل 2026، مما أثار تساؤلات حول قدرة مصر على السداد أو اتجاهها لطلب التمديد مرة أخرى

إليك التفاصيل المالية لهذا الجدل:

قيمة الوديعة المستحقة: تبلغ 2 مليار دولار أمريكي، وهي الدفعة الثانية من إجمالي ودائع كويتية بلغت 4 مليارات دولار.

الفوائد المتراكمة: يضاف إلى أصل الوديعة فوائد تُقدر بنحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي المبلغ المطلوب سداده هذا الشهر إلى حوالي 2.13 مليار دولار.

سياق الجدل: تأتي هذه الاستحقاقات في وقت حساس، حيث تشير تقارير إلى وجود محاولات للتنسيق بشأن تمديد أو جدولة هذه الودائع لعام إضافي، كما حدث في سبتمبر 2025 للشريحة الأولى.

موقف الاحتياطي: تزامن هذا الاستحقاق مع إعلان البنك المركزي المصري عن تجاوز الاحتياطي الأجنبي حاجز 50 مليار دولار، مما يعطي انطباعاً بوجود سيولة كافية للسداد، إلا أن الجدل يتركز حول جدوى التجديد للحفاظ على استقرار العملة.

الأهمية الإقليمية: تُعد الكويت من كبار المستثمرين في مصر (المركز الثالث عربياً)، والتعامل مع هذه الودائع يُنظر إليه كمؤشر على مستوى الثقة الخليجية في مسار الاقتصاد المصري الحالي