• الرئيسية
• تحقيقات

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم، ببراءة الراقصة بوسي من كافة الاتهامات المنسوبة إليها، في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، والمتعلقة بخدش الحياء العام ومخالفة القيم الأسرية المصرية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة إلى المحاكمة، بعد اتهامها بنشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبر مخالفًا للآداب العامة، ويتضمن تحريضًا على الفسق، في مخالفة صريحة للضوابط والقيم المجتمعية.

وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى مرافعات هيئة الدفاع، التي قدمت دفوعًا قانونية متكاملة، مدعومة بحوافظ مستندات ومذكرة دفاع، أكدت خلالها انتفاء أركان الاتهام وعدم توافر القصد الجنائي.

وبعد تداول القضية، أصدرت المحكمة حكمها ببراءة الراقصة بوسي من جميع التهم، لتُسدل بذلك الستار على واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام، مؤكدةً أن الحكم جاء استنادًا إلى ما استقر في يقين المحكمة من أوراق الدعوى وأدلتها.

ويأتي هذا الحكم في إطار تطبيق القانون، وضمان تحقيق العدالة وفقًا لما تضمنته أوراق القضية من معطيات ووقائع تم فحصها بدقة خلال نظر الدعوى.