• الرئيسية
• حوادث

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم، تأجيل نظر جلسة محاكمة الراقصة وصانعة المحتوى ميرا جمال، الشهيرة باسم "بوسي الأسد"، بتهمة نشر مقاطع وصور خادشة للحياء، إلى يوم 31 يناير المقبل، وذلك لمنح دفاعها مزيدًا من الوقت للتحضير.

جاء ذلك بعد أيام من القبض على المتهمة داخل شقة مستأجرة بمنطقة هضبة الأهرام، تنفيذًا لإذن من النيابة العامة بضبطها وتفتيش مسكنها، حيث تم العثور على أربعة هواتف محمولة تحتوي على عدة حسابات إلكترونية نشطة بأسماء مختلفة مثل "بوسي الأسد"، "الملكة بوسي"، و"0211 LION"، على منصات مثل تيك توك، إنستجرام، ويوتيوب.

وخلال التحقيقات، اعترفت بوسي الأسد بأنها قامت بنشر مقاطع وصور مثيرة وخادشة للحياء بهدف زيادة نسب المشاهدة وجذب المتابعين، وتحقيق أرباح مالية من المنصات الرقمية، مشيرة إلى أنها كانت تتلقى عروضًا من متابعين، بعضهم من جنسيات عربية، لممارسة أفعال جنسية مقابل مبالغ مالية، وأنها وافقت على بعضها، معتبرة أن هذا النشاط كان وسيلتها الأساسية للتربح.

وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهمة قامت مؤخرًا بحذف بعض التطبيقات والصفحات الخاصة بها خشية الملاحقة القانونية، خاصة بعد تشديد الرقابة على المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.

وخلال عملية الضبط، تم العثور بحوزة المتهمة على زجاجة خمور مفتوحة، مبلغ مالي قدره 23,500 جنيه، وثلاث باروكات شعر كانت تستخدمها في تصوير الفيديوهات، وفقًا لما جاء في محاضر الضبط والتحريات.

وأكدت الجهات الأمنية أن المواد المضبوطة تضمنت مقاطع مصورة تحتوي على إيحاءات وحركات خادشة، وتعمدت المتهمة إبراز أجزاء حساسة من جسدها، وهو ما اعتبر تحريضًا على الفسق والإخلال بالآداب العامة، بهدف زيادة عدد المشاهدات والمتابعين لتحقيق مكاسب مالية.

وفي هذا السياق، صرح محامي المتهمة، مينا ناجي، بأن التحقيقات مستمرة مع موكلته منذ ظهر اليوم، وأن قرار تأجيل الجلسة إلى 31 يناير يهدف إلى منح الدفاع فرصة لاستكمال ملف الدفاع وتحضير المستندات القانونية اللازمة لمواجهة التهم الموجهة إليها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا النشر عبر الإنترنت، في وقت يشهد تشديدًا على الرقابة على محتوى منصات التواصل الاجتماعي لمنع أي مواد تخالف القانون أو الأخلاق العامة