• الرئيسية
• حوادث

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، حجز محاكمة الراقصة ياسمين سامي، الشهيرة فنيًا باسم "بوسي"، في القضية المتهمة فيها بنشر محتوى اعتبرته جهات التحقيق خادشًا للحياء ومخالفًا للقيم الأسرية، وذلك لجلسة 30 مارس المقبل للنطق بالحكم.

اتهامات تتعلق بمحتوى عبر مواقع التواصل

وتواجه المتهمة اتهامات ببث ونشر مقاطع مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، رأت فيها جهات التحقيق تجاوزًا للضوابط المجتمعية وتعديًا على ما وصفته بـ"القيم الأسرية المصرية"، إلى جانب اتهامات بالتحريض على الفسق والفجور من خلال الظهور في مقاطع مصورة قيل إنها لا تتناسب مع الآداب العامة.

وكانت النيابة المختصة قد أحالت بوسي إلى المحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات، وذلك على خلفية رصد ومتابعة عدد من المقاطع المتداولة على مواقع التواصل، والتي تم نسبها إليها باعتبارها صاحبة الحسابات التي نشرت من خلالها تلك المواد.

تفاصيل التحقيقات وواقعة الضبط

وكشفت التحقيقات أن الأجهزة المعنية تابعت تداول مقاطع فيديو للمتهمة عبر عدد من المنصات الرقمية، حيث اعتُبرت تلك المقاطع مخالفة للمعايير الأخلاقية العامة، وهو ما دفع إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، قبل أن تتولى النيابة التحقيق، حيث جرى فحص المحتوى المتداول تقنيًا، مع تتبع الحسابات التي قامت بالنشر، وصولًا إلى اتهام الراقصة بوسي بالمسؤولية عن إدارة تلك الصفحات أو الظهور عبرها بصورة مباشرة.

أقوال بوسي أمام جهات التحقيق

وخلال استجوابها أمام جهات التحقيق المختصة في منطقة المقطم، نفت المتهمة امتلاكها أي حسابات بنكية أو محافظ إلكترونية مرتبطة بنشاطها عبر الإنترنت، مؤكدة — بحسب ما ورد في التحقيقات — أنها لا تجري أي معاملات مالية من هذا النوع.

وجاءت هذه الأقوال في سياق فحص شق آخر من التحقيقات، يتعلق بمدى وجود أرباح مادية ناتجة عن نشر المحتوى محل الاتهام، وهو ما تعمل جهات التحقيق على التحقق منه عبر الفحص الفني والتحريات التكميلية.

إخلاء سبيل سابق واستمرار المحاكمة

وكانت المتهمة قد أُخلي سبيلها على ذمة القضية في وقت سابق، مع استمرار نظر الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية المختصة بجرائم تقنية المعلومات والجرائم المرتبطة بالنشر الإلكتروني.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة 30 مارس المقبل صدور الحكم في القضية، بعد استكمال مرافعات الدفاع والاطلاع على التقارير الفنية وتحريات الجهات المختصة، لتُسدل المحكمة بذلك الستار على واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل خلال الفترة الماضية.