• الرئيسية
• اخبار مصر

تقدمت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير العدل، بشأن القرار رقم (896) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل والمتعلق بتنظيم بعض الإجراءات المرتبطة بتنفيذ أحكام النفقة.

وأوضحت النائبة أن القرار يستهدف تعزيز تنفيذ أحكام النفقة وضمان وصول الحقوق المالية للمستحقين، وهو هدف اجتماعي مهم يرتبط بحماية الأسرة وصون حقوق الأطفال، مشيرة إلى أن القرار تضمن ربط الحصول على بعض الخدمات العامة بتقديم ما يفيد سداد دين النفقة أو تسوية المديونية عبر الجهات المختصة، في إطار دعم تنفيذ الأحكام القضائية في هذا الشأن.