جهاز حماية المستهلك ينجح في ضبط 2 طن شاي مغشوش داخل ورشة غير مرخصة بالجيزة .. أعرف التفاصيل
في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، وإحكام السيطرة على تداول السلع والمنتجات، والتصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري والتدليس، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات نفّذت الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك حملة رقابية مفاجئة استهدفت نطاق محافظة الجيزة، أسفرت عن ضبط ورشة غير مرخصة تُدار بالمخالفة للقانون، تخصصت في اعادة تعبئة منتج الشاي من خامات مجهولة المصدر وإضافة بعض المُحسنات إليه، ثم تعبئته داخل عبوات تحمل أسماء احدي العلامات التجارية الشهيرة، تمهيدًا لطرحه وتداوله بالأسواق على أنه منتج أصلي، بما يُمثل إحدى صور الغش التجاري والتدليس التي تُهدد صحة المستهلكين وتعدي صارخ على حقوق أصحاب العلامات التجارية.
وتأتي هذه الجهود في ضوء الخطورة البالغة لتداول الشاي مجهول المصدر أو المُعاد تعبئته بالمخالفة للقانون، لاسيما مع إضافة بعض المُحسنات أو الإضافات غير معلومة المصدر بقصد تحسين المظهر أو اللون أو الطعم، ثم طرحه داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، بما يُعد من أخطر صور الغش الغذائي والتدليس، ومن شأن هذه الممارسات تعريض صحة المستهلكين لمخاطر محتملة نتيجة استهلاك منتجات مجهولة المصدر لا تخضع لأي رقابة أو اشتراطات صحية، فضلًا عن تضليل المستهلكين والتأثير سلبًا على ثقتهم في المنتجات المتداولة بالأسواق، الأمر الذي يستوجب التعامل معها بمنتهى الحسم وإنفاذ أحكام القانون بحق مرتكبيها .. كما تُمثل هذه الممارسات اعتداءً صارخًا على حقوق المستهلكين والكيانات الاقتصادية المشروعة، لما تنطوي عليه من استخدام غير قانوني لأسماء وعلامات تجارية معروفة لإعادة طرح منتجات غذائية مجهولة المصدر على أنها منتجات أصلية، بقصد تضليل المستهلكين وإيهامهم بجودة ومصدر غير حقيقيين. ولا تقتصر آثار هذه الممارسات على تعريض صحة وسلامة المستهلكين للمخاطر فحسب، بل تمتد إلى الإضرار بالمراكز القانونية والسمعة التجارية للشركات المالكة للعلامات الأصلية، والإخلال بقواعد المنافسة العادلة، وخلق بيئة تجارية غير مُنضبطة تقوم على الغش والتدليس، بما يُزعزع ثقة المستهلكين في المنتجات المتداولة داخل السوق المصري، ويستوجب التعامل معها بمنتهى الحسم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبيها، حفاظًا على صحة المواطنين، وصونًا لحقوق المستهلكين، ودعمًا لمناخ المنافسة المشروعة والاستثمار المسؤول .. وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على نحو 2 طن من الشاي مجهول المصدر المُعد لإعادة التعبئة وعدد 2450 عبوة مُعدة للطرح والتداول بالأسواق تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة، فضلًا عن ضبط الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف النهائي، وكميات من الملصقات والعبوات الفارغة ومواد التعبئة والمُحسنات المستخدمة في تجهيز المنتج، بما يؤكد ممارسة نشاط غير مشروع يهدف إلى طرح منتجات غذائية مغشوشة ومضللة للمستهلكين.
وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات .. ويأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الإدارة العامة لضبط الأسواق، كشفت عن قيام إحدى المنشآت غير المرخصة بنطاق منطقة "الكونيسة" بمحافظة الجيزة، بإدارة نشاط غير مشروع لإعادة تعبئة الشاي مجهول المصدر وإضافة بعض المُحسنات إليه، قبل طرحه داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، في محاولة لإيهام المستهلكين بأنه منتج أصلي مستوفٍ لاشتراطات الجودة، بما يُعد إحدى صور الغش التجاري والتدليس والذي يستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين وحقوق المستهلكين.
وفي هذا الإطار، أكد السيد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضربة النوعية تُجسد يقظة الأجهزة الرقابية وفاعلية التحركات الميدانية التي ينفذها الجهاز على مستوى الجمهورية، للتصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري والتدليس، لا سيما تلك التي تستهدف العبث بالمنتجات الغذائية من خلال إعادة تعبئتها باستخدام خامات مجهولة المصدر وطرحها داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، بما يُهدد صحة المواطنين، ويُقوض ثقة المستهلكين في المنتجات المتداولة، ويُلحق أضرارًا بالغة بالشركات الملتزمة والاقتصاد الوطني.
مؤكدًا أن حماية المواطن وحقه في الحصول علي سلع آمنة مطابقة للمواصفات، تُعد من الثوابت التي يرتكز عليها عمل الجهاز، وأنه لن يدخر جهدًا في ملاحقة بؤر الغش والتدليس، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يتورط في تصنيع أو تداول منتجات مجهولة المصدر أو ينتحل أسماء وعلامات تجارية لتحقيق أرباح غير مشروعة، بما يرسخ الانضباط داخل الأسواق، ويحمي حقوق المستهلكين، ويعزز الثقة في المنتجات المتداولة.
واوضح السيد ابراهيم السجيني أن مواجهة بؤر الغش التجاري لم تعد تقتصر على ضبط المنتجات المخالفة، وإنما تمتد إلى استهداف منابع إنتاجها وتداولها وتجفيفها بصورة كاملة، بما يحول دون وصولها إلى المستهلكين.
مُشددًا على أن الجهاز مستمر في تطوير ادواته الرقابية، وتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة، وتعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية، لرصد وملاحقة الكيانات غير المشروعة التي تمارس أنشطة الغش التجاري أو تتورط في تصنيع أو تداول منتجات مجهولة المصدر أو منتحلة للعلامات التجارية، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يكفل حماية صحة وسلامة المواطنين، وصون حقوق المستهلكين، ودعم الكيانات الاقتصادية الملتزمة، وترسيخ مبادئ المنافسة المشروعة، وتعزيز الثقة في الأسواق، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو بناء سوق منضبط يتسم بالشفافية والالتزام الكامل بأحكام القانون.
