وزيرة التضامن الاجتماعي تثمّن قرار وزير العدل بوقف الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم بالنفقة
ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي القرار الذي أصدره المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، ونشر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الذي يحدد قواعد تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتعليق استفادة المحكوم عليهم فى قضايا النفقة أو قضايا اجتماعية مرتبطة ببنك ناصر الاجتماعي، من الخدمات الممنوحة لهم، وذلك طبقا للمادة (393) من قانون العقوبات
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا القرار جاء ترجمة لنتائج اللقاء الذي عقدته مع السيد وزير العدل قبل شهر رمضان المبارك والذي تطرق لعدد من الموضوعات منها صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا الأمر يؤكد التكامل والتنسيق بين وزارات الحكومة والعمل بما يحقق صالح المواطن والأسرة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي ملتزمة بتنفيذ القرار ووقف إصدار أو تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إلزام بنك ناصر الاجتماعي بإبلاغ الجهات المعنية بأسماء الصادر ضدهم أحكام في قضايا النفقة ممن لم يقوموا بسداد المديونيات، وكذلك إخطار تلك الجهات بمن قاموا بتسوية التزاماتهم المالية، تمهيدًا لرفع وقف الخدمات عنهم
