• الرئيسية
• شئون عربية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت الداعي إلى التهدئة ورفض أي اعتداءات تهدد أمن الدول العربية، مشددًا على ضرورة وقف الحرب والسعي إلى حلول سياسية وسلمية تضمن استقرار المنطقة وتحفظ مقدرات شعوبها، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي، اليوم الخميس، من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث تناول الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها التصعيد المرتبط بالتحركات الإيرانية وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها.

وخلال الاتصال، شدد الرئيس السيسي على رفض مصر القاطع لأي اعتداءات إيرانية على الدول العربية، مؤكدًا دعم مصر الكامل لأمن وسيادة الدول الشقيقة، وضرورة تغليب لغة الحوار والدبلوماسية لتجنب مزيد من التصعيد الذي قد يهدد استقرار الشرق الأوسط ويؤثر على الأمن الإقليمي والدولي.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن اتفاقه مع الرؤية المصرية بشأن خطورة استمرار الحرب وتداعياتها السلبية على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي، مؤكدًا حرص بلاده — خاصة في ظل عضويتها الحالية بمجلس الأمن الدولي — على الاستماع إلى الرؤية المصرية والاستفادة منها في الجهود الدولية الرامية إلى احتواء التصعيد وتجنب اتساع دائرة الصراع.

كما تطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة بكافة بنوده، بما يضمن دخول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودون عوائق، إلى جانب البدء الفوري في عملية التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، بما يخفف من معاناة المدنيين ويمهد لاستقرار الأوضاع.

وفي سياق العلاقات الثنائية، أكد الرئيس السيسي تقدير مصر لمسار العلاقات المتنامية مع اليونان، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، مشددًا على أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن اعتزاز بلاده بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية اليونانية، مثمنًا الدور المحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

واختتم الاتصال بتأكيد الجانبين أهمية استمرار التشاور والتنسيق السياسي خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحديات الإقليمية المتسارعة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم جهود السلام في المنطقة.