بالتنسيق بين محافظ الدقهلية ومدير الأمن: ضبط 14 مقاول للبناء المخالف خارج الحيز وبدون ترخيص في مركز المنصورة وعرضهم على النيابة العسكرية
جمال الدالى
تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبالتنسيق مع اللواء عصام هلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، للتصدي لحالات البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه التعديات على الأراضي الزراعية أو البناء بدون ترخيص، شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية حملات مكثفة.
وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية، تحت أي ولاية سواء داخل الحيز العمراني أو خارجه، أو البناء بدون ترخيص، والتعامل مع هذه المخالفات بكل حسم وقوة وفقاً للقانون.
وأكد المحافظ على وجود تنسيق وتعاون كامل ودائم مع وزارة الداخلية متمثلة في مديرية أمن الدقهلية، للتحرك السريع والفوري لردع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية ووقفها في مهدها، مشدداً على تكثيف المتابعة خاصة خلال فترة الانتخابات، لتصحيح تصور بعض ضعاف النفوس الذين يحاولون استغلال هذه الفترة لارتكاب مخالفات بدعوى انشغال أجهزة الدولة.
وأضاف محافظ الدقهلية أن أجهزة الدولة على أتم الاستعداد لمواجهة ومنع أي محاولة للتعديات، انطلاقاً من استراتيجية الدولة في الحفاظ على الأراضي الزراعية، وإلزام الجميع باحترام سيادة القانون والحفاظ على الأمن القومي.
وتنوه محافظة الدقهلية إلى حرصها على مصالح المواطنين من خلال التنسيق الكامل مع التخطيط العمراني والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، لتسريع تعديل وإنهاء الأحوزة العمرانية بقرى مركز المنصورة، وتيسير إجراءات استصدار تراخيص البناء اللازمة.
ففي مركز ومدينة المنصورة، قامت حملة بقيادة اللواء محمود النمر مساعد مدير الأمن، والعميد هيثم منصور مأمور مركز شرطة المنصورة، والمقدم أحمد العزب رئيس مباحث المركز، وبمتابعة المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، تم ضبط 14 مقاولا لقيامهم بأعمال بناء خارج الحيز العمراني وبدون ترخيص في قرية البقلية، وتم عرضهم على النيابة العسكرية لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما تم التحفظ على المعدات المستخدمة في تلك المخالفات والتي تقدر بحوالي 10 مليون جنيه.
كما سبق أن أسفرت الحملة عن ضبط 5 حالات بناء مخالف إضافية، حيث تم إحالة المخالفين للنيابة العسكرية لإعمال شئونها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





