• الرئيسية
• اخبار مصر

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لجان الحصر للإيجارات القديمة التي كلف بها المحافظون تستهدف تصنيف المناطق السكنية وفقًا لنوعية الإسكان بها، سواء فاخر أو متوسط أو اقتصادي، بناءً على معايير واضحة، دون الدخول إلى الوحدات السكنية أو حصرها بشكل فردي، موضحًا أن العمل يتم على مستوى الأحياء وليس الشقق.

وأكد الفيومي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الدولة ملتزمة بتوفير سكن بديل لكل من يثبت استحقاقه، مشيرًا إلى أن المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي الطلبات ستبدأ في الأول من أكتوبر، مع إتاحة التقديم الورقي من خلال مكاتب البريد لمن لا يجيد التعامل الرقمي

وأوضح أن عدد الوحدات غير محدود، وأن كل مستحق سيحصل على وحدة تتناسب مع مستوى سكنه الحالي، سواء فاخر أو متوسط أو اقتصادي، وفقًا لما يثبت في الحصر.

وأضاف أن القانون حدد سقفًا زمنيًا لا يتجاوز سبع سنوات لتسليم الوحدات لجميع المستحقين، مؤكدًا أن التنفيذ سيتم تدريجيًا وبهدوء، مع توقع حدوث توافق بين الملاك والمستأجرين، كما حدث سابقًا في ملف الأراضي الزراعية.

وشدد الفيومي على أن القانون يحافظ على حقوق الملاك، ويمنح المستأجرين فرصة عادلة، مؤكدًا أن الأمور أبسط مما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي