• الرئيسية
• اخبار مصر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 165 لسنة 2025، الخاص بتعديل أحكام قانون الإيجار القديم للعقارات السكنية وغير السكنية، ليدخل حيز التنفيذ بدءًا من غدًا الثلاثاء 5 أغسطس الجاري.

ويُعد هذا التعديل خطوة فاصلة في تاريخ العلاقة بين المالك والمستأجر، إذ يهدف إلى إنهاء العقود القديمة التي استمرت لعقود دون تعديل، بما يسمح بتحرير السوق العقارية تدريجيًا ووفق إطار قانوني منظم

تحرير تدريجي للعقود

ينص القانون على منح فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب. وخلال هذه المدة، تطبق زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية، قبل أن تُلغى تمامًا العقود القديمة ويُعاد تنظيم العلاقة التعاقدية طبقًا لأحكام القانون المدني.

تُشكّل لجان محلية في كل محافظة لتصنيف المناطق السكنية إلى "راقية"، "متوسطة"، و"اقتصادية" وفقًا لعوامل متعددة تشمل الموقع، الخدمات، حالة المباني، ومستوى البنية التحتية. وبناءً على هذا التصنيف:

تُرفع الإيجارات في المناطق الراقية إلى 20 ضعفًا، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

في المناطق المتوسطة، ترتفع إلى 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه).

في المناطق الاقتصادية، 10 أضعاف أيضًا (حد أدنى 250 جنيه).

كما يتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجار طوال الفترة الانتقالية.

حالات الإخلاء المبكر ودور القضاء

يمنح القانون المالك الحق في طلب الإخلاء المبكر في حالتين محددتين: إذا تُركت الوحدة مغلقة دون مبرر لمدة تتجاوز 12 شهرًا، أو إذا كان المستأجر يمتلك عقارًا آخر مناسبًا للسكن.

وفي هذه الحالات، يمكن إصدار أمر إخلاء من المحكمة المختصة بشكل عاجل، مع ضمان حق المستأجر في اللجوء للتقاضي لاحقًا.

التزام حكومي بتوفير بدائل سكنية

حرصًا على التوازن الاجتماعي، يتضمن القانون نصًا صريحًا يلزم الدولة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المتأثرين بالإخلاء، خاصة من الفئات الأكثر احتياجًا، ككبار السن، وذوي الإعاقة، وأصحاب الدخول المحدودة. وتشمل هذه البدائل وحدات إيجار أو تمليك، تُخصص وفقًا لمعايير تضمن العدالة وتمنع التشرد.