ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تجاوزت 5 ملايين جنيه خلال حملات أمنية مكثفة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وهو ما يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 5 ملايين جنيه
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحاسمة للتصدي لكافة أشكال التلاعب بالسوق النقدي وحماية الاقتصاد الوطني.