خبير قانوني: ما فعله “مستريح السيارات” جناية توظيف أموال… والعقوبة تصل إلى 15 سنة سجن
أكد الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، أن ما قام به رجل الأعمال الهارب أمير الهلالي يندرج قانونيًا تحت جريمة توظيف الأموال دون ترخيص، والتي ينص عليها القانون المصري كجناية تستوجب عقوبة مشددة.
وقال السعداوي خلال مداخلة ببرنامج “90 دقيقة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة “المحور”، “المشرّع المصري ضرب بيد من حديد على مثل هذه التصرفات التي تُضر بالاقتصاد وتُخدع فيها جموع المواطنين. جمع الأموال من الناس مقابل وعود استثمارية أو توريدات لم تُنفذ يُعد جريمة كاملة الأركان”.
وأضاف:“القانون واضح في هذه الحالات: الجريمة تُصنف كجناية، والعقوبة قد تصل إلى السجن المشدد لمدة 15 سنة، خاصة إذا كان عدد الضحايا كبيرًا والمبالغ ضخمة”.
لكن السعداوي لفت إلى أن القانون يفتح باب التصالح:“يمكن للمتهم التصالح في حال سداد الأموال المستولى عليها، وفي هذه الحالة يجوز للنيابة العامة قبول التصالح ووقف الملاحقة الجنائية”.
وشدد ضرورة استرداد أموال المواطنين وعدم التساهل مع من “يوهم الناس بعقود وصور” دون وجود تسليم فعلي، مؤكدًا أن “الثقة وحدها لا تُسقط الجريمة، بل الأفعال هي الفيصل أمام القضاء”.