انتهاء العقد بوفاة المستأجر.. مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية

تناقش اللجنة المشكلة من الحكومة والنواب حاليا مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، وذلك بعد إقرار مجلس النواب مؤخرا، تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني للأشخاص الاعتبارية.

وفيما يلي نستعرض أبرز مقترحات تعديل الإيجار القديم لغير الغرض السكني:

مقترحات تعديل الإيجار القديم

– تحديد عدد من الطرق لزيادة قيمة الإيجار ومنها:

1- الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الشهرية بـ 200 جنيه للعين المؤجرة لغرض السكن، و300 جنيه للعين المؤجرة لغير غرض السكن.

2- ما يوازي مُتوسط إجمالي ما دفعه المؤجر للمرافق (كهرباء، مياه، غاز) بالعام السابق لنفاذ القانون.

3- 75% من قيمة الأجرة القانونية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل في العام السابق لنفاذ هذا القانون، أيهما أكبر.

– تحديد نسبة زيادة سنوية دورية على قيمة الأجرة المُقررة بمقدار يتراوح من 10 لـ 15% سنويًا.

– سحب الشقق المغلقة لفترات طويلة من المستأجرين وإعادتها للملاك للاستفادة منها.

– إلغاء توريث شقق الإيجار القديم للأبناء وتحديد مدة عقد الإيجار لفترة زمنية محددة تنتهي بوفاة المستأجر.

– تدشين صندوق لدعم وتمويل المستأجرين الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجور، ويتم دفع القيمة الإيجارية شهريا من باب تقديم الخدمة الاجتماعية ويتم وقف ذلك الدعم بمجرد توفير وحدات إسكان اجتماعي لهؤلاء السكان غير القادرين.