تفاصيل مقتل مؤذن ونجله على يد شقيقه بالغربية

ودع أهالي قرية إبيار التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، جثامين مؤذن ونجله لقيا مصرعهما علي يد شقيقه إثر مشادة كلامية بينهم.

وشيع المئات من أهالي القرية، جثمان المجني عليهما بعد تصريح جهات التحقيق بدفن الجثامين وتسليمها لذويهم وانتهاء تقرير الطبيب الشرعي، وطالب المشيعون بالقصاص من المتهم.

وشهدت الجنازة انهيار زوجة المجني عليه ووالدة الآخر والأسرة بالكامل ، وسط حالة من الحزن بين أهالي القرية والجيران متسائلين: بأي ذنب يقتلون.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ يفيد بوقوع جريمة قتل بقرية إبيار بدائرة المركز، وأنباء عن مقتل شخصين وإصابة آخر من أسرة واحدة.

على الفور انتقلت قوة أمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية تحت إشراف الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، وتم فرض كردون أمني، وتبين من التحريات والمعاينة وسؤال أحد أفراد الأسرة نشوب مشادة كلامية بين المتهم ويدعى "محمود.ا " 40 عاما - وشقيقة الأكبر ويدعى "مصطفى. ا "- 73 عاما واثنين من أبناء شقيقه الأكبر وهما "أحمد " و"محمد " حيث إن جميعهم مقيمون في منزل واحد.

وتبين تطور المشادة الكلامية إلى قيام المتهم بالتعدي على شقيقه الأكبر والمجني عليهم بسلاح أبيض - سكين - أسفر عن مصرع شقيقه وأحد أبناء شقيقه وإصابة الآخر.

وتمكن رجال المباحث بدائرة مركز كفر الزيات من القبض على المتهم والسلاح المستخدم فى الحادث، وانتقلت النيابة لمناظرة جثث الضحايا والاستماع لأقوال المصابين.

تحرر محضر بالواقعة وجرى نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى والمصاب إلى مستشفي كفر الزيات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات والمعاينة وسؤال شهود العيان حول ظروف وملابسات الواقعة.

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.