الوزراء ينفى صدور قرار بإقامة صلاة التراويح هذا العام في جميع المساجد دون ضوابط لإقامتها

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صدور قرار بإقامة صلاة التراويح هذا العام في جميع المساجد على مستوى الجمهورية دون ضوابط محددة لإقامتها.

جاء ذلك بعد أن انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بإقامة صلاة التراويح هذا العام في جميع المساجد على مستوى الجمهورية دون ضوابط محددة لإقامتها.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بإقامة صلاة التراويح هذا العام في جميع المساجد على مستوى الجمهورية دون ضوابط محددة لإقامتها، مُشددةً على أنه تم السماح بإقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل على النحو الذي تمت به في العام الماضي، بحيث تكون مدتها في حدود نصف ساعة بعد صلاة العشاء مباشرةً، وكذلك إقامة الصلوات وخطبة الجمعة على النحو القائم الآن، مع التشديد على مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي وجميع الضوابط التي حددتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

هذا وقد أصدرت وزارة الأوقاف بياناً على صفحاتها الرسمية جاء فيه: تؤكد وزارة الأوقاف أن دورها الرئيسي هو عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر الفكر الوسطي الرشيد، والعمل على تنمية مال الوقف وحسن استثماره وإنفاق عوائده وفق شروط الواقفين، ومن هذا المنطلق فإنها تبذل أقصى طاقتها لتحقيق هذه الأهداف، وبما أن شهر رمضان هو شهر الخير واليمن والبركة، فإن وزارة الأوقاف شكلت غرفة عمليات برئاسة رئيس القطاع الديني لمتابعة استعدادات الوزارة لاستقبال الشهر الكريم من خلال صيانة المساجد وتجديد فرشها، وعمل حملات النظافة والتعقيم، مع تكثيفها قبل حلول الشهر الكريم، إضافة إلى إعداد العديد من البرامج الدعوية من تلاوات، وابتهالات، وبرامج علمية، وخواطر دعوية، وفتاوى رمضانية، فضلاً عن مضاعفة أعمال البر وخدمة المجتمع في هذا الشهر الفضيل من خلال صكوك الإطعام وغيرها.

كل ذلك مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي وجميع الضوابط التي حددتها اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء الموقر، مبنية على الرأي العلمي الطبي.

ولطالما أكدنا أن الرأي الديني فيما يتصل بالأمور المتعلقة بالطب يتبع الرأي الطبي ويُبنى عليه ولا يسبقه، من باب قوله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"، وطالما أكد أهل الطب على أهمية الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي فنحن معهم ومن خلفهم، ونؤكد على الالتزام بما يؤكدون عليه من باب ما قررناه أن الساجد قبل المساجد، وأن الذي أمرنا بعمارة المساجد هو الذي أمرنا باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على النفس الإنسانية.

وفي إطار التوازن والوسطية التي انتهجتها الدولة المصرية منهجاً وخطاً ثابتاً في جميع أمورها بما في ذلك التعامل مع آثار وتداعيات انتشار فيروس كورونا، فإننا سلكنا هذا المسلك الوسطي في كل أمورنا وبخاصة عمل المساجد في شهر رمضان العام الماضي، وسنسلكه بإذن الله تعالى في شهر رمضان هذا العام، وبذات ضوابط العام الماضي من إقامة الصلوات وخطبة الجمعة على النحو القائم الآن والذي تم في العام الماضي، وصلاة القيام على النحو الذي تمت به في العام الماضي بذات إجراءات التباعد والتخفيف، بحيث تكون مدة صلاة القيام في حدود نصف ساعة بعد صلاة العشاء مباشرة.

وفيما يتصل بمصليات السيدات فيتم تنظيم العمل بها كما يتم تنظيم العمل في المساجد من حيث الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي، وقد تم توجيه جميع المديريات بأنه لا مانع من فتح مصليات السيدات متى توفرت من تشرف على تطبيق إجراءات التباعد بها بمعرفة إدارة الأوقاف التابع لها المسجد سواء أكانت واعظة معينة، أم واعظة متطوعة، أم معلمة، أم غيرها، ممن تعتمدهن إدارة الأوقاف التابع لها المسجد للإشراف على مصلى السيدات به، وتوجهها بخطاب مكتوب إليه، وذلك للإشراف على الالتزام بإجراءات التباعد.

وذلك مع الاستمرار بالسماح بصلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها الجمعة على النحو المعمول به الآن، مع الالتزام فيها بإجراءات التباعد وأفضلية أن تكون في الأماكن المفتوحة بالمساجد متى توفر ذلك.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة والأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة "ar.awkafonline.com"، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).