تحرك برلماني لمنع استيراد كلاب من سلالة ”البيتبول”

أعلنت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمقترح برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة، لإصدار قرارًا وزاريًا بمنع إستيراد ودخول كلاب من سلالة "البيتبول" إلى مصر، واعتبار اقتنائها وحيازتها جريمة.

وقالت "عبد الحميد"- في المذكرة الإيضاحية للمقترح- "تعرض شاب مصري لهجوم «شرس» من قبل كلب تملكه جارته، ما أدى إلى «تمزق في الذراع والفخذ»، وفور نقل الشاب للمستشفى، دخل في غيبوبة، وتبيّن لاحقًا إلى أن الكلب من سلالة شرسة وخطيرة وهي "البيتبول".

وأضافت "أن هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بطبيعة الحال، ما لم يكن هناك قرار حاسم تجاه هذا الأمر، فسبق وإن تعرض طفل إلى عقر من كلب يمتلكه أحد سكان التجمع الخامس، وكذلك شهدت مدينة الرحاب بحي التجمع بالقاهرة واقعة مماثلة في عام 2019، تعرض الضحية لـ (تشوهات في الوجه والجسد)".

وأوضحت أن الكلاب الشرسة في العالم، سلالات كثيرة وتختلف أنواعها وأشكالها، ويعد "البيتبول" أكثرهم شراسةً في العالم، ونظرًا لما يشكله من تهديدًا حقيقيًا على حياة سكان المناطق التي تتواجد بها، كان هناك عدد من القوانين والتشريعات في بعض الدول التي تمنع إستيراده وامتلاكها مثل "الأرجنتين- وكندا- وبريطانيا- وفرنسا- سويسرا- البرازيل-روسيا- أوكرانيا- رومانيا- إسبانيا.. إلخ".

وتابعت "عبدالحميد": كما أن الإمارات وفقًا للقرار الوزاري (348) لسنة 2008، منعت استيراد هذا النوع من الكلاب، وأرجعت سبب المنع إلى سلوكياتها العدائية، حفاظًا على حياة مواطنيها من الأذى.

واستطردت: "أننا في حاجة إلى إعادة النظر في قواعد حيازة وامتلاك الكلاب وتربيتها داخل المنازل والسير بها في الشوارع والأماكن العامة، كما أننا في حاجة إلى قرار وزاري مُلزم يمنع استيراد هذا النوع من الكلاب إلى مصر، لما يشكله خطر على حياة السكان في المناطق التي يتواجد بها."

وطالبت آمال عبدالحميد باعتبار امتلاك وحيازة كلب من فصيلة " البيتبول"، جريمة وفقًا لأحكام قانون العقوبات المصري، يعاقب صاحبها بالسجن، نظرًا لما يشكله من خطورة.