قانوني: مرتضي منصور سينفذ العقوبة كاملة ولا يطبق عليه الافراج الشرطي

أكد مصدر قانوني، أن قانون الأفراج الشرطي لاينطبق علي حالة مرتضي منصور؛ لانه يشترط ان تكون مدة العقوبة لاتقل عن ستة أشهر، مُشيرًا إلى أن النظر في حالة مرتضي منصور نجد أن الحكم شهر فلاينطبق عليه القانون ومعني ذلك انه سيطبق علي كامل المدة.

وأوضح المصدر القانوني، الشروط اللازمة للإفراج الشرطي عن المحكوم عليه، والتي سيتم استعراضها خلال السطور التالية:-

1- أن يكون الحكم الصادر ضده حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية.

2- ألا يكون محكوم عليه في قضية محرومة بقوة القانون من امتياز الإفراج الشرطي واردة بنص المادة 52 مكرر من قانون تنظيم السجون، مضافة بالقانون رقم 19 لسنة 2020.

3- يجوز بعد أخذ رأي جهات الأمن المختصة، الإفراج تحت شرط في جرائم معينة كالقتل العمد والتزييف والسرقة وتهريب النقد والقبض على الناس بغير حق.

4- أن يكون قد أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، على ألا تقل عن ستة أشهر؛ وإذا كانت العقوبة المؤبد فيجب أن يقضى في السجن عشرين عامًا على الأقل.

5- أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

6- ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وذلك بعد أخذ رأي جهات الأمن المختصة.

7- أن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.