مقترح برلماني باستثناء الشركات ذات ”الإلتزامات التصديرية” من قرار وقف التصدير
أكد النائب مجدي الوليلي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، باستثناء الشركات التي لها تعاقدات والتزامات تصديرية من القرارات الخاصة بحظر تصدير بعض السلع والتي صدرت خلال الفترة الماضية.
وقال "الوليلي"، في مقترحه اليوم، أنه استمع على مدار الأيام الماضية، إلى الكثير من طلبات رجال الصناعة والعاملين في مجال التصدير، في إطار لقاءاته الدورية التي يعقدها للاستماع إلى مطالبهم وأفكارهم ومقترحاتهم للنهوض والارتقاء بقطاع التصدير في مصر باعتباره ركيزة أساسية نعول عليها كثيرًا في الدفع قُدمًا باقتصاد بلدنا.
وتابع "عضو لجنة الصناعة بالبرلمان"، أن مطالبهم تنحصر في ضرورة استثناء الشركات التي لها التزامات تصديرية من هذا القرار، نظرًا لوجود تعاقدات تصديرية مُسبقة قبل صدور هذا القرار، ومن شأنها أن تؤثر بالسلب على الالتزامات الواقعة بهم، وتخل بالشروط التعاقدية.
ولفت إلى أن مجتمع رجال الصناعة والمُصدرين هدفهم الأسمى هو تحقيق ما ننشده جميعًا قيادةً وشعبًا هو الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
وفي ذات السياق، أعلن النائب مجدي الوليلي، ترحيبه الكامل ومساندته لجميع القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي، مؤخرًا، في سبيل ضبط أوضاع السوق والحفاظ على أسعار السلع والمواد الغذائية وتكليفاته الموجهة إلى الحكومة في هذا الشأن، مشددًا على أن الرئيس السيسي يثبت يومًا وراء يوم أن المواطن المصري البسيط هو شاغله الأول والأخير.
