دعوى إثبات الزواج تعيد أزمة محمد الشناوي إلى الواجهة.. تفاصيل اتهامات متبادلة وتطورات جديدة أمام محكمة الأسرة
عادت أزمة محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، إلى الواجهة مجددًا، بعد تجدد ادعاءات فتاة تُدعى رنا أحمد بوجود علاقة زوجية عرفية بينهما، وإقامتها دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، للمطالبة بإثبات الزواج، في الوقت الذي ينفي فيه اللاعب صحة هذه الادعاءات.
دعوى إثبات الزواج أمام محكمة الأسرة
كشفت التطورات الأخيرة عن إقامة رنا أحمد لطفي دعوى إثبات زواج ضد محمد الشناوي، تحمل رقم 2555 لسنة 2026 أسرة متنوع، أمام محكمة شبراخيت لشؤون الأسرة بمحافظة البحيرة.
ووفقًا لما أعلنته الجهة القانونية الممثلة للمدعية، فإنها تتمسك باستمرار الإجراءات القضائية وعرض موقفها والمستندات التي تقول إنها تمتلكها أمام المحكمة، لحسم النزاع بشأن العلاقة الزوجية التي تدعي وجودها.
وتأتي هذه التطورات بعد تحديد جلسة لنظر الدعوى مطلع ديسمبر المقبل، وسط ترقب لما ستسفر عنه الإجراءات القضائية وسماع أقوال الأطراف.
رنا تكشف تفاصيل الزواج العرفي المزعوم
وفي تصريحاتها الأخيرة، قالت رنا إن بداية معرفتها بمحمد الشناوي كانت خلال دراستها بكلية الألسن بجامعة عين شمس، إذ اعتادت التردد على مقر النادي الأهلي بالجزيرة لالتقاط الصور مع اللاعبين.
وأضافت أن العلاقة تطورت من التعارف إلى ارتباط عاطفي، قبل أن يتم الزواج عرفيًا، بحسب روايتها، مشيرة إلى أن عقد الزواج حضره أربعة شهود، من بينهم محاميان وشخصان من المقربين للاعب.
وأوضحت أن العلاقة استمرت قرابة عام، وكانت تتردد خلاله على شقة اللاعب بمنطقة التجمع الخامس، لافتة إلى أنها طالبته أكثر من مرة بإعلان الزواج رسميًا أمام أسرتها، لكنها لم تصل إلى اتفاق معه بشأن ذلك.
أزمة عقد الزواج والهاتف المحمول
وزعمت الفتاة أنها لا تمتلك نسخة من عقد الزواج العرفي، مشيرة إلى أن النسخة الوحيدة كانت بحوزة محمد الشناوي.
كما ادعت أن هاتفًا محمولًا كان يحتوي على رسائل ومستندات تتعلق بالعلاقة أصبح بحوزة اللاعب، وأنها تمتلك معلومات وأدلة تطالب بعرضها أمام جهات التحقيق والمحكمة.
وقالت أيضًا إنها حررت محضرًا بقسم شرطة التجمع الخامس بشأن تهديدات قالت إنها تلقتها، مشيرة إلى إحالة المحضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
محمد الشناوي ينفي الزواج ويتخذ إجراءات قانونية
على الجانب الآخر، سبق أن نفى محمد الشناوي وجود أي علاقة عاطفية أو زوجية تربطه بالفتاة، مؤكدًا أن الصور المتداولة التي تجمعهما مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، واصفًا ما حدث بأنه محاولة لابتزازه عاطفيًا.
وتقدم المحامي محمد واصل، دفاع اللاعب، ببلاغ ضد الفتاة، اتهمها فيه بالتشهير والإزعاج وانتهاك خصوصية موكله من خلال منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى إثر البلاغ، خضعت الفتاة للتحقيقات، وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيلها على ذمة القضية، قبل إحالتها إلى المحاكمة الاقتصادية.
قضية التشهير تنتظر الحكم في 28 نوفمبر
وبالتزامن مع دعوى إثبات الزواج، تستمر الإجراءات القضائية في القضية المقامة ضد الفتاة على خلفية اتهامها بالتشهير وإزعاج اللاعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد قررت حجز القضية لجلسة 28 نوفمبر 2026 للنطق بالحكم، لتظل هناك قضيتان منفصلتان؛ الأولى تتعلق باتهام الفتاة بالتشهير، والثانية تتعلق بطلبها إثبات الزواج أمام محكمة الأسرة.
رفض التسوية والتمسك بالقضاء
وفي تطور جديد، أعلنت الجهة القانونية الممثلة للمدعية تمسكها باستكمال المسار القضائي، ورفض الدخول في تسوية صلحية في الوقت الراهن، مع التأكيد على عرض موقفها ومستنداتها أمام المحكمة.
وتظل صحة الزواج العرفي محل نزاع بين الطرفين، ولم يصدر حتى الآن حكم قضائي نهائي يثبت العلاقة الزوجية أو يحسم ادعاءات الفتاة، فيما ينتظر أن تكشف الجلسات المقبلة عن مزيد من التفاصيل بشأن القضية.












