وزير العدل الإنسان.. صرامة القانون في ميزان الرحمة، وطُفرة التحديث التي لا تعرف المستحيل
رسالة من المستشار هشام إبراهيم، المحامي بالنقض، رئيس مجلس إدارة موقع "رأي عام"، ابن من أبناء جمهورية مصر العربية
إلى شعب مصر العظيم.. إلى أهلنا في كل ربوع الوطن..
أخاطبكم اليوم من موقعي كمحامٍ بالنقض يقف يوميًا في قلب ساحات القضاء ويدرك قيمة الميزان، وكـرئيس لمجلس إدارة موقع "رأي عام"، وقبل كل ذلك كـابنٍ من أبناء هذه الأرض الطيبة، لأضع بين أيديكم شهادة حق وملامح واقعية نلمسها جميعًا في تجربة ومسيرة وزير العدل الإنسان؛ ذلك الرجل الذي جمع بين إنسانية القلب وحزم القانون، ليصنع واقعًا يشهد عليه كل مواطن وكل صاحب حق على أرض مصر.
لقد رأينا في معاليه نموذجًا نادرًا في العمل العام؛ رأينا إنسانيةً حاضرة في كل تفصيلة، تسبق الكلمة وتحتضن صاحب الحق قبل أن ينطق، وتؤكد لكل مصري ومصرية أن العدالة ليست نصوصًا صماء على الأوراق، بل روح حية تحفظ كرامة الإنسان وتصون ضعفه. وفي الوقت ذاته، رأينا صرامةً لا تهاون فيها في تطبيق القانون، وإعلاءً لكلمة الحق فوق كل اعتبار، لأن العدل في ميزان الدولة الحقيقية هو الدرع الذي يحمي الجميع بلا استثناء.
وفي هذا الجمع الفريد بين حزم القانون ورحمة القلب، نستحضر يا أهل مصر ملامح من سيرة أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ ذلك القائد الذي جعل من نفسه حارسًا على حقوق الناس لا متسلطًا عليهم، فجمع بين هيبة الدولة التي تردع الظلم وتمنع التجاوز، وبين تواضع المسؤول الذي يخرج إلى الناس ويتفقد أحوالهم بنفسه، مؤمنًا بأن القوي ضعيف حتى يُؤخذ الحق منه، والضعيف قوي حتى يُؤخذ الحق له.
ولم يكتفِ معالي الوزير بالخطاب أو المكاتب المغلقة، بل جعل من الزيارات المتكررة المفاجئة للمحاكم منهجًا ثابتًا ورسالة عملية واضحة؛ زيارات لا تُرتَّب لها المقدمات ولا تُجمَّل فيها الصور، يدخل فيها المحاكم ليرى بعينيه سير العمل، ويقف على حقيقة الأداء، ويتابع انتظام الجلسات، ويلتقي مباشرة بالمواطنين والجماهير، وبالموظفين، وبرؤساء المحاكم على أرض الواقع. وخلال هذه الجولات الميدانية المتواصلة، يوجّه معاليه تشديداتٍ واضحةً في التعامل بحسم مع أي تقصير أو إخلال بالانضباط أو إبطاء يمس مصالح المتقاضين، بالتوازي مع نهجٍ راسخ يقوم على فتح المكاتب للجميع واستقبال أصحاب الحاجات والشكاوى دون حواجز أو تعقيد؛ ليكون المسؤول قريبًا من نبض الشارع، يكتشف الثغرات ويعالجها فورًا قبل أن تتراكم وتثقل كاهل المواطن.
وامتد هذا النهج الميداني الحازم إلى تطوير المنظومة وتحديثها بتفاصيل شاملة وعميقة، لنشهد بأعيننا — كما نرصد دائمًا عبر منصة "رأي عام" — طفرة في وزارة العدل لم تحصل في تاريخها؛ طفرة تتجلى في:
* رقمنة الخدمات وتطوير منظومة التقاضي: التوسع في الميكنة والتحول الرقمي لتقليص مدد الفصل في القضايا، وتسهيل الإجراءات، وتخفيف مشقة التنقل والانتظار عن كاهل المواطنين والمحامين.
* تحديث المنشآت والبنية التحتية للمحاكم: تطوير المباني والمقار وتجهيزها وفق أحدث المعايير، بما يوفر بيئة لائقة تحترم قدسية القضاء وتليق بكرامة المتقاضي.
* الافتتاحات المتتالية وتطوير آليات العمل: افتتاح مقار ومنظومات حديثة تعكس رؤية متكاملة لدولة عصرية تسابق الزمن لإنجاز العدالة الناجزة بدقة وسرعة.
* تيسير الوصول إلى الحق والخدمات: تبسيط الخطوات، وتطوير منظومات العمل الإداري والفني، وربط الخدمات بما يحقق الشفافية وسرعة الأداء.
وهذه التفاصيل مجتمعة هي التي جعلتنا نؤكد أمامكم بكل صدق ووضوح أن ما تشهده وزارة العدل اليوم يمثل طفرة تاريخية غير مسبوقة في مسيرتها، تُقاس بالأثر الحقيقي الذي يشعر به كل مواطن يبحث عن حقه.
وتكتمل هذه الصورة الإنسانية في لقاءات معاليه ومقابلاته المباشرة مع المواطنين والجماهير، ولا سيما لقاءاته بالسيدات المصريات؛ أمهاتنا وبناتنا وأصحاب الملفات والهموم المتشابكة، وفي مقدمتهن تلك السيدة التي تحمل على رأسها وبين تفاصيل حالها حكاياتٍ كثيرةً وأثقالًا وأوجاعًا تستحق أن يُلتفت إليها وتُصان كرامتها، فكان معالي الوزير سندًا وملاذًا، ينصت بقلب مفتوح ويبادر بحلول واقعية تُعيد الطمأنينة إلى النفوس.
ومن خلال كل ما نراه ونلمسه، يزداد يقيننا يا أبناء مصر بأن نِعم الاختيار كان اختيار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ اختيارٌ أدرك طبيعة المرحلة ومتطلبات بناء الجمهورية الجديدة، فوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ليواصل مسيرة التطوير والبناء والعدالة الناجزة التي يستحقها شعب مصر.
هذه رسالة صدق وشهادة حق أضعها بين أيديكم يا شعب مصر، تقديرًا لجهد مخلص يخدم الوطن، ودعاءً بأن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا، وأن يوفق كل من يعمل بإخلاص لرفعة هذا البلد العظيم.
المستشار هشام إبراهيم
المحامي بالنقض
رئيس مجلس إدارة موقع "رأي عام"
ابن من أبناء جمهورية مصر العربية

